إقرار تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية بذمار
أقرت لجنة المناقصات بمحافظة ذمار في اجتماعا لها اليوم برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي محمد ناصر البخيتي ، إرساء مناقصات ترميم وإعادة تأهيل 10 مدارس في عدد من المديريات ، وتسوير أرضية المعهد التقني التجاري في منطقة هران بذمار و مشروع إنشاء وحدتين إداريتين لتوسعة مبنى فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة و تكليف لجنة لاستلام مركز الأمراض النفسية برئاسة مدير عام التخطيط والتنمية.
كما أقرت اللجنة بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة شراء معدات لمكتب الأشغال العامة والطرق وتكليف لجنة لوضع دراسة لتنفيذ التحويلات المرورية ، تضم في عضويتها مكتب الأشغال وشرطة المرور ومؤسسة الطرق والتخطيط والتنمية.
إلى ذلك عقدت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ، اجتماعا لها اليوم برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي محمد ناصر البخيتي كرس لمناقشة عدد من المواضيع المحالة إليها من قيادة المحافظة بموجب القانون.
وفي الاجتماع بحضور رئيس لجنة التصحيح أحمد علي الضوراني ، وعضو المجلس المحلي بالمحافظة عبدالحكيم وهبي ، أقرت الهيئة الإدارية تفعيل نشاط جمعية أسعد الكامل بناء على المقترح المقدم من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس وتخصصي نشاطها في جوانب إنتاج الشتلات الزراعية التي يتطلبها القطاع الزراعي ، ومتابعة الأجهزة الأمنية لضبط المعتدين على الأرض الخاصة بالجمعية ، وحصر الحجوزات الخاصة بالمرافق الخدمية في المخططات العامة والالتزام بتعويض المواطنين عند بدء التنفيذ.. وكلفت الهيئة الإدارية ، مدير عام الشؤون القانونية لتنفيذ قراراتها بشأن الوضع القانوني الخاص بحديقة اللؤلؤة الترفيهي في هران بما يضمن تطوير البنى التحتية للحديقة ، وتكليف الوحدة الفنية بتنفيذ حمام اللسي بمديرية ميفعة عنس بموجب التصاميم والنماذج التي سيتم إقرارها من قبل قيادة المحافظة.
وكانت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ناقشت محضر اجتماع مكتب الأشغال العامة والطرق واللجنة الفنية وأقرت وضع المعالجات الكفيلة بما يخدم مهام المكتب
وخلال الاجتماع أكد المحافظ البخيتي على أهمية وضع الحلول الكفيلة بمعالجة الإشكالات الناجمة عن إنشاء مباني بدون مواقف سيارات وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الازدحام المروري.
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ومعالجة اي قصور والتهيئة لتنفيذ المشاريع وفق المخططات والمناقصات.
مشيدا بجهود كافة الجهات التي تعمل بوتيرة عالية في خدمة العمل ومعالجة اي قصور أو اختلالات.. مبينا أهمية الإسهام في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع ووضع المعالجات الكفيلة بالارتقاء بدور مكتب الأشغال العامة فيما يتعلق برفع المخلفات ومعالجة الاختلالات و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ثبت ارتكابهم مخالفات.
