البرلمان البريطاني يطلق تحقيقات في مبيعات أسلحة للسعودية استخدمتها لقتل المدنيين باليمن (ترجمة)

وستقوم لجنة مراقبة تصدير الأسلحة بالتحقيق فيما إذا كانت بريطانيا قد كسرت قواعد الرقابة على الصادرات، بعد أن حذرت الأمم المتحدة من “كارثة إنسانية” وهجمات واسعة النطاق على المدنيين في الهجوم الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأشارت الصحيفة، إن التحقيق، الذي ستتولاه لجنة مراقبة تصدير الأسلحة، سيفحص إذا ما استخدمت الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة من قبل القوات المسلحة السعودية في اليمن.

وقالت اللجنة الرقابية، إنه سيتم مناقشة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها إذا ما تم انتهاك معايير ترخيص تصدير الأسلحة.

وأكد الوزراء، أنهم وقعوا بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ولكن يقولون إن السعوديين طمأنوهم بعدم ارتكاب جرائم حرب.

واتهمت جماعة إغاثة منظمة أطباء بلا حدود، المملكة العربية السعودية بقصف مستشفيات متعددة، في حين تزايدت الانتقادات والتحذيرات من الضربات القاتلة التي استهدفت الأعراس والمدارس.

وأشارت الاندبندنت، أنه في ديسمبر من العام الماضي هدد نشطاء ومحامون، الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية إذا استمرت المملكة البريطانية بتدفق الأسلحة والقنابل في المنطقة.
وقال محامون في شركة المحاماة Leigh Day إنه من المرجح أن الأسلحة استخدمت في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن.

وقال أندرو سميث، من منظمة مراقبة تصدير الأسلحة CAAT، إن السعودية – واحدة من أكثر الأنظمة القمعية في العالم – أطلقت العنان لكارثة إنسانية في اليمن، إلا أنها تتمتع بالدعم السياسي والعسكري غير المحدود من المملكة المتحدة.

وفي 25 من فبراير/ شباط الماضي، صوت البرلمان الأروبي، بأغلبية تأييداً لدعوة رسمية للاتحاد لحظر الأسلحة على المملكة العربية السعودية، معرباً عن قلقه العميق “إزاء الغارات الجوية من قبل قوات التحالف والحصار البحري الذي فرضته على اليمن، والتي أدت إلى سقوط آلاف القتلى، وسببت بزيادة زعزعة استقرار اليمن”.

وكانت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني قالت، إن الحكومة البريطانية زودت رخص تصدير بقيمة ما يقرب من 3 مليارات جنيه استرليني من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في العام الماضي 2015، كما اتهمت المملكة المتحدة بالتورط في تسيير وإدارة الحملة السعودية في اليمن.

وفي رسالة لجنة التنمية إلى وزيرة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، جوستين جرينينج – تلقتها صحيفة الغارديان – حثت المملكة المتحدة لإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني في اليمن.

وجاء في الرسالة إلى وزيرة التنمية الدولية، أن التحقيقات يجب أن تكون مستقلة، مشيرة أنه من غير المعقول، حقاً، أن تشكل السعودية لجنة تحقيق داخلية وهي المتهة الأولى في استهداف المدنيين في اليمن، ولذا فإن أي تحقيق تقوده السعودية سيكون لصالحها.