الجزائية تعطي فرصة أخيرة للدفاع والادعاء لتقديم ما لديهم في قضية مقتل القاضي حمران
أقرّت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، إعطاء فرصة أخيرة للادعاء والدفاع في قضية اختطاف ومقتل القاضي محمد أحمد حمران، لتقديم من لديهم.
وفي الجلسة، التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبد الكريم المنصور وحضور النيابة، مكّنت المحكمة الدفاع والادعاء بشقيه (الخاص والعام) من تقديم ما لديهم من ردود ودفاعات وطلبات.
كما استمعت إلى شهود الإثبات في القضية، ومكّنت محامي الطرفين من طرح الأسئلة عليهم، وكذا رد المتهمين عليها، وطلب الادعاء الخاص بحجز القضية للحكم، ورد النيابة على دفاعات وردود محامي الدفاع.
وأقرّت المحكمة التأجيل إلى الثلاثاء المقبل، وذلك لاستكمال نظر القضية وفقا للقانون.
إلى ذلك، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، برئاسة رئيس المحكمة، جلسة النطق بالحكم في قضية أخرى بشأن ستة أشخاص متهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة للخطف والسرقة والقتل في أمانة العاصمة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين جميعا، ومعاقبة أمين أحمد علي السالمي بالإعدام قصاصا وتعزيرا، والحبس عشر سنوات لكل من: مختار عبدالكافي السيد على المساوي، وبندر شوعي علي سعد بردان، وعيسى حمود عبدالله الوهيبي، ومحمد على محمد عبدالله العمري، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة سنتين بعد انقضاء فترة العقوبة، وكذا الحبس ست سنوات للمدان بازل راجح صالح النجار، ومصادرة الباصات المتعلقة بجرائم التقطع والقتل.
وكان المدانون، في بداية 2018م وتواريخ لاحقة، اشتركوا في عصابة مسلحة لخطف جماعة من الناس بالحيلة والاستدراج، وسرقة أموالهم ونهبها بالقوة، وقتلهم في حال مقاومتهم، مستخدمي لذلك الغرض الوسائل والأدوات اللازمة من وسائل نقل وأسلحة وأجهزة اتصالات، متخذين صفة كاذبة لا يتمتعون بها في الواقع، وهي الظهور بمظهر الركاب على باصات الأجرة التابعة لأفراد العصابة.
