احتجاج إيراني على مسودة قرار المؤتمر العاشر لمعاهدة الحد من الانتشار النووي
رفضت إيران مسودة قرار المؤتمر العاشر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والذي انعقد في نيويورك.
واحتج المدير العام لشؤون السلام والامن بوزارة الخارجية الايرانية “أسد الله اشراق جهرمي” الذي شارك عن طهران في هذا المؤتمر حسب قول وكالة الانباء الايرانية ارنا اليوم، على النص غير المتوازن لمسودة القرار النهائي وبما في ذلك بعض القضايا ذات الصلة بمنطقة الشرق اوسط.
وأشار اشراق جهرمي الى مواقف الجمهورية الاسلامية المبدئية حول ايجاد “منطقة عارية من السلاح النووي”؛ مبينا ان نص هذه المسودة لم يتضمن إيران وقد اُعد وفقا لعملية غير شفافة وغير شاملة.
واوضح، ان هذه المسودة تجاهلت الاسس المتفق عليها خلال المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة منع الاسلحة النووية المنعقدة بين الاعوام 2000 و2010؛ والتي كانت قد اكدت على تعميم المعاهدة لتشمل بلدان شرق اوسطية مضافا الى ضم “اسرائيل” اليها ووضع جميع منشآتها النووية تحت رقابة شاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد الدبلوماسي الايراني، ان نص مسودة المؤتمر الاستعراضي العاشر فشل في الحفاظ على جميع التوافقات الحاصلة حول قضايا الشرق الاوسط خلال المؤتمرات الاستعراضية السابقة، وذلك تنفيذا لرغبة الولايات المتحدة الامريكية التي امتنعت عن الامتثال اليها.
واستطرد : يتعيّن على المؤتمر الاستعراضي العاشر للدول الاعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ان لا يغطي على هذه الحقيقة بان الكيان الاسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي لم ينضم الى هذه المعاهدة ويمتنع عن وضع منشأته تحت رقابة اتفاق الضمانات الشاملة بالوكالة الذرية.
وقال المبعوث الايراني: ان “اسرائيل” تعمد بدعم امريكا الى عرقلة الجهود الدولية الجادة لتجريد المنطقة من الاسلحة النووية وسائر الاسلحة ذات الدمار الشامل.
واكد على ان القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة نزع السلاح النووي، يجب ان لا تؤدي الى زيادة التمييز الملحوظ في بنود المعاهدة، من خلال فرض المزيد من التعهدات على الدول التي لا تمتلك اسلحة نووية بينما تواصل الدول التي تختزن السلاح النووي، التنصل عن الوفاء بتعهداتها والتزاماتها حول منع الانتشار النووي؛ مما ادى الى عدم تحقيق اي تقدم في هذا السياق.
وختم هذا المؤتمر اعماله الذي انعقد خلال الفترة من 1 اغسطس الى 26 اغسطس في نيويورك، دون ان يخرج بقراره النهائي وذلك بسبب معارضة روسيا “البنود السياسية الخلافية” فيها.
وكان الممثل الروسي قد احتج على عدد من بنود المسودة المتعلقة بأوكرانيا والمنشئات النووية في هذا البلد؛ مؤكدا بانها تتضمن مطالب لا يمكن لموسكو الموافقة عليها.