مركز المياه والبيئة بجامعة ذمار يحذر من تجاوز المعدلات الطبيعية للأمطار، ويقدم عددا من المقترحات لمعالجة المشكلة.
أوضح مركز المياه والبيئة والتغيرات المناخية في جامعة ذمار، أن هطول الأمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية اليمنية متفاوتة الشدة وبالأخص في المرتفعات الغربية.
وأشار المركز في بيان صادر عنه إلى أن الشدة المطرية قد تجاوزت المعدلات الطبيعية والتوقعات في صنعاء والجوف وذمار وغيرها من المناطق.
وتابع البيان: يضاف إلى ذلك حدوث تجمعات لمياه الأمطار على شكل برك ومستنقعات، وزيادة ملحوظة في شدة جريان السيول في الأودية والقنوات المائية، ناهيك عن إنهيار بعض المباني وانجراف البعض الآخر ما أدى إلى قطع بعض الطرق وحدوث الاختناقات المرورية في بعض المدن وخصوصا العاصمة صنعاء.
ولفت إلى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، أصدرت بيانين بتأريخ 28 فبراير و 4 أبريل لهذا العام 2022م، تحت شعار “إستجابتنا اليوم تؤمن مستقبلنا غداً” ، وكان أبرز ماجاء في البيانين هو:
“تتجاوز موجات الحر، والجفاف، والفيضانات حالياً قوة تحمل النباتات والحيوانات، وتؤدي إلى موت أعداد هائلة من أنواع النباتات والحيوانات مثل الأشجار والشعاب المرجانية. وتحدث ظواهر الطقس المتطرفة هذه في آن واحد، فتتسبب في تأثيرات متعاقبة تزداد إدارتها صعوبة وتعرض ملايين الأشخاص لانعدام الأمن الغذائي والمائي الحاد، ولا سيما في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والجزر الصغيرة وفي المنطقة القطبية الشمالية” (بيان 28 فبراير 2022م).
وأشار إلى أن “تغير المناخ هو نتاج لاستخدامات غير مستدامة للطاقة والأراضي وأنماط حياة وأنماط استهلاك وإنتاج دامت لأكثر من قرن. وهذا يبيّن كيف أن اتخاذ الإجراءات الآن يمكن أن يدفعنا نحو عالم أكثر عدلاً واستدامة”. (بيان 4 أبريل 2022م).
وقدم المركز عددا من المقترحات والتوصيات لمعالجة المشكلات القائمة والأحداث الطارئة للخروج بخطة طوارئ عاجلة للمناطق المتضررة، متمنيا أن تحظى بتفاعل إيجابي وأن تلقى أذانا صاغية لما فيه المصلحة العامة لكافة أبناء الوطن، وذلك على النحو الآتي:
أولا: المقترحات:
التنسيق الدائم وعبر غرف العمليات المشتركة لكافة الجهات المعنية والمختصة في قضايا المياه والبيئة والصحة والأشغال العامة والكهرباء والجهات الأمنية المتمثلة بوحدات وزارة الداخلية مثل الإدارة العامة للدفاع المدني وشرطة المرور وشرطة النجدة والأمن المركزي وإدارات الأمن في المحافظات، بالاضافة الى كل الجهات ذات الإختصاص.
تنفيذ مسح جوي إستطلاعي لكافة المناطق المتضررة، بالإمكانات المتوفرة، وذلك لتكوين صورة أكثر وضوحا لحجم الأضرارالناتجة، والإستفادة من هذا المسح في تنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ وتحديد مواقع تجمعات المياه من برك ومستنقعات ومنافذ تصريفها، كما يمكن الإستفادة من هذا المسح في تقدير حجم السيول وحساب سرعة الجريان السطحي.
عمل تقييم للمخاطر وفقا للأسس العلمية (حساب التكرار والشدة) ومن ثم تصنيف المخاطر في المناطق المتضررة حسب الخطورة، وبناءا عليه يتم ترتيب أولويات عمليات الإغاثة والإنقاذ وفتح منافذ للسيول أو تغيير إتجاهاتها وغيرها من العمليات اللازمة في مثل هكذا حالات.
توجيه إنذارات مشددة لاخلاء المباني المتضررة والإبتعاد عن المباني والمنشئات الواقعة في مجرى السيول، وكذلك البيوت القديمة وبالأخص المبنية من الطين، مع مراعاة إيواء كل من تشملهم عمليات الإخلاء بالتنسيق مع المجالس المحلية.
فتح منافذ للمياه و تصريفها عبر أجسام السدود والحواجز والتي قد تقع عليها ضغوط شديدة من السيول وتنهار مخلفة كوارثا حقيقية. وفتح قنوات تصريف فرعية من المجاري الرئيسية الضيقة للتخفيف من الأضرار التي يمكن ان تحدثها السيول (ذات الكثافة كبيرة) أثناء جريانها في القنوات والوديان.
حث القطاعين الصحي و البيئي على الإستنفار لاتخاذ الإجراءات الازمة للحد من انتشار الأوبئة.
التواصل مع المنظمات المحلية والدولية عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي – سكمشا (scmcha) لبحث سبل وامكانات الدعم المتوفرة للمشاركة في تقديم الاغاثة وعمليات الإيواء للمتضررين.
التقييم المستمر و الدقيق للموقف وبوتيرة تنسيق عالية جدا بين كافة الجهات المعنية ذات الإختصاص.
ثانيا: التوصيات:
خرج المركز بحزمة من التوصيات أهمها:
تفعيل دور اللجان المختصة بالتخفيف من أضرار السيول والإستفادة من مياهها في الزراعة وتغذية المياه الجوفية عبر تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وفقا لدراسات جيولوجية وهيدرولوجية وهندسية وإقتصادية وإجتماعية وتقييم الأثر البيئي لكل مشاريع حصاد مياه الأمطار.
تفعيل دور الجهات المختصة بمنع البناء العشوائي في مجاري السيول وإعادة النظر في تصميم قنوات ومناهل السيول أثناء تنفيذ الاعمال الإنشائية المختلفة داخل المدن وخارجها.
تنفيذ عمليات صيانة دورية معدة بأيدي خبيرة ومدربة للمدن والمباني القديمة والأثرية، وكذلك كافة المرافق والمنشئات الحيوية، وفقا لبرنامج زمني يراعي التسارع الكبير في التغيير المناخي.
حث المراكز العلمية والبحثية المتخصصة ودعمها على عمل دراسات بحثية مكثفة وذات صلة والتركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتماشى مع توجهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وهي: الأساس العلمي للتغيرات المناخية، والآثار والتكيف ومدى التأثر بالتغيرات المناخية ، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
