نواب مجلس الشورى الإيراني يدينون قرار وكالة الطاقة الذرية ضد إيران
وقع 260 من نواب مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، بيانا أدانوا فيه القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطة إيران النووية السلمية.
وفي ختام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي في إيران تمت قراءة بيان موقّع من قبل 260 نائباً يدين قرار مجلس الحكام ضد إيران.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة إيرنا الإيرانية: أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأربعاء الماضي 9 يونيو، نحن ممثلو الشعب الإيراني ندين هذا الإجراء السياسي للدول الغربية ومن تبنوا القرار، ونذكّر بما يلي: وفقًا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية وفرت بحسن نية فرصة لعملية تفتيش منشآتها النووية، وهذا الإجراء كان من المفروض أن تبدد الشكوك والمزاعم الغربية، لكن بالعكس واجهت الذرية الإيرانية دائمًا أسئلة مستعصية جديدة.
وأضاف البيان أنه من الواضح أن المدير العام للوكالة الذرية والأمانة العامة لها فقدا مصداقيتهما الفنية، إن زيارة السيد غروسي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقائه بقادة الكيان الصهيوني الذي يرفض قبول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ولا ينكر التقارير المختلفة حول حيازة الكيان غير القانونية للأسلحة النووية وهي أبرز مؤشر على انحياز غروسي لتل أبيب ويضع في موضع الشك التزامه بتنفيذ مهام المنظمة المعنية بنزع السلاح النووي.
وأكد نواب مجلس الشورى الإسلامي أنه خلافا للقواعد والإجراءات الداخلية للوكالة، فإن مزاعم جهاز المخابرات الصهيونية هي أساس طلبات الوكالة الدولية لإيران، وهو مؤشر واضح على الطبيعة السياسية وغير الفنية للوكالة بشأن القضايا المتبقية و3 من المواقع المزعومة.
وتابع البيان : في المفاوضات والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس 2022، وافق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه بعد تلقي الشروحات الأولية والتكميلية من الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن القضايا المتبقية وافق ان يتخذ خطوة لحل المشكلة في مجلس الحكام… وفي هذا السياق عقدت ايران خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، 3 جولات من الاجتماعات المباشرة حول القضايا مع الوكالة وقدمت تفسيرات مكتوبة؛ لكن اتضح من الخطاب الغير محايد للمدير العام قبل نهاية المباحثات في البرلمان الأوروبي وبعد تقريره السلبي لمجلس الحكام اتضح أن الدوافع السياسية حلت محل الأسلوب الفني في مواقف غروسي!
وطالب البيان من الحكومة ووزارة الخارجية بالدعم الجاد لحقوق الشعب الإيراني في الحفاظ على إطار البرنامج النووي ورفع الحظر بشكل فعال لانتفاع الشعب الايراني اقتصاديا.
وطالب البيان الحكومة بتوخي الحذر الشديد في تنفيذ البرامج الاقتصادية حتى لا توفر الارضية للأعداء لاستغلال الظروف والصيد في الماء العكر، مذكرا ان أعداء الشعب الإيراني يحاولون زعزعة استقرار البلاد الاقتصادي من خلال ممارسة الضغوط وخلق الاجواء السلبية السياسية.
