البرلمان الأوروبي يدعو للتخلي عن آلية اتخاذ القرار بالإجماع في الاتحاد
دعا البرلمان الأوروبي للتخلي عن اتخاذ القرار بالإجماع في السياسة الخارجية وقضايا الأمن، والاكتفاء بأغلبية الأصوات، من أجل تسريع الاتفاق على مسائل مثل فرض العقوبات على دول ثالثة.
ويتطلب التصويت على قضايا العقوبات قراراً بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأسبوع الماضي، بعد عدة أسابيع من النزاعات، وضع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.
وأعاقت هنغاريا الموافقة على العقوبات الجديدة، بمعارضتها حظر النفط الروسي.
وقال بيان للبرلمان الأوروبي: “كانت الموافقة على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تأكيداً آخر على أنه من الضروري مراجعة عملية صنع القرار في مجلس الاتحاد الأوروبي. نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات السياسة الخارجية من خلال تصويت الأغلبية المؤهلة. هذا من شأنه أن يزيد من فعالية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي”.
وأعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في وقتٍ سابق، أنّ بلاده ليست ملتزمة بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا، قائلاً: “تمّ التوصل إلى الاتفاق، لكن هنغاريا متحررة منه”.
إلى ذلك اقترح البرلمان الأوروبي على مجلس الاتحاد والمفوضية الأوروبية وضع آلية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في تقرير تبناه البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، أنه على الأجهزة القيادية للاتحاد الأوروبي أن “تؤكد الدعم غير المشروط لوحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا بحدودها المعترف بها دوليا”.
وأوصى البرلمانيون بتقديم “الدعم المادي والعسكري والمالي والإنساني المطلوب لأوكرانيا”، وأن يكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، ووضع “آلية قانونية تتيح مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها للتعويض عن الخسائر وإعادة إعمار أوكرانيا”.
ويدعو تقرير البرلمانيين سلطات الاتحاد الأوروبي إلى “تشديد السياسات الخارجية والأمنية وتعزيز سيادة أوروبا كاتحاد على حساب السيادات الوطنية للدول”.
