طهران: لا يحق لمجلس التعاون الخليجي إبداء رأيه في سياستنا الدفاعية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، رداً على بيان الاجتماع 152 لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، إنّ “إصدار مثل هذه التصريحات المتكررة والتدميرية يظهر المسار الخاطئ لبعض أعضاء هذا المجلس تجاه إيران”.

واعتبر خطيب زاده أنّ “إصدار مثل هذه التصريحات المبتذلة يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وليس له وظيفة خاصة سوى خلق أزمة إقليمية في الخليج”، مضيفاً أنّ “تقديم مثل هذه الطلبات التي يدرك مصدّروها جيداً أن لا أساس لها، ولا صلة لها بالموضوع، يظهر عمق عدم تجاهل هذا المجلس للبديهيات التي لا نتيجة لها سوى زيادة عدم مصداقية المجلس”.

وعلق على تطرق البيان إلى الموضوع النووي الإيراني، بالقول: “لا يحق لمجلس التعاون أن يبدي رأيه في السياسات العسكرية والدفاعية الرادعة لإيران، في الوقت الذي تحول إلى أكبر مخزن أسلحة أميركية وغربية في العالم”.

وشدد المتحدث الإيراني على المواقف الدائمة لبلاده حول الجزر الإيرانية الثلاث، “أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، باعتبارها جزءاً أبدياً لا يتجزأ من إيران”.

وتابع: “انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، تسعى إيران بحلّ مشاكل المنطقة على أساس التفاعل والتعاون مع الجيران والمبادرات الإيجابية في تطوير العلاقات، وهي ترحب بالمبادرات الإيجابية لتنمية العلاقات المبنية على الأسس والقواعد الدولية”.

وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته (152)، يوم أمس الأربعاء، وقال في بيان إنّ على “إيران التزام المبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية”.

وتطرق المجلس إلى المفاوضات النووية، وقال: “يجب أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، ومعالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية”.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يوم أمس، إنّ “الحوار مع إيران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد”، وذلك في ظلّ محادثات تستضيفها بغداد بين الرياض وطهران.