المجلس السياسي الأعلى: الجمهورية اليمنية ستمضي لانتزاع حقوق الشعب اليمني بقوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام
ناقش المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس مهدي المشاط، نتائج لقاء الوفد الوطني واللجنة العسكرية مع كل من المبعوث الأممي والأشقاء في سلطنة عمان حول التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.
كما بحث المجلس السياسي الأعلى، مجمل التحديات التي واجهت الهدنة وخروقات وعراقيل دول العدوان خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى بحث فتح طرقات في تعز وغيرها من المحافظات لتسهيل حركة التنقل التي تسببت فيها الحرب العدوانية، محملا تحالف العدوان ومرتزقته التعثر الذي يشهده ملف فتح طرقات في تعز وبقية المحافظات اليمنية.
واستعرض المجلس، التقييم المقدم حول مدى تنفيذ بنود الهدنة، وأكد على أن قرار تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كامل التزامات الفترة الماضية والتعويض عنها سواء فيما يخص رحلات الطيران أو سفن المشتقات النفطية والالتزام ببحث القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية المرتبات والخدمات الأساسية والسياسة النقدية.
وأكد المجلس، أن الجمهورية اليمنية لم تكن معتدية على أحد وأن صنعاء على الدوام تقدم مبادرات السلام وتدعم كل دعوات السلام كما أنها في ذات الوقت تكرس جهودها من أجل ضمان حقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وأنها ستمضي لانتزاعها بقوة في حال فشلت في الحصول عليها بالسلام.
إلى ذلك أشار المجلس، إلى مسؤولية تحالف العدوان ومرتزقته عما يتم نهبه من ثروات الجمهورية اليمنية والتي كان أخرها وصول ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الشحر بحضرموت للمرة الثانية خلال شهرين لنهب أكثر من مليوني برميل نفط، فيما يتم التهرب من الالتزام بصرف مرتبات الموظفين كالتزام إنساني وأولوية ملحة ورغم كل ما قدمته صنعاء من مواقف إيجابية بهذا الصدد.
وأكد المجلس، على دعوة الرئيس المشاط في خطابه الأخير للأمم المتحدة للضغط على دول العدوان ومرتزقتها لصرف مرتبات الموظفين من عائدات ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان ومرتزقته.
هذا وقد استعرض الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
