المعايير المزدوجة تدفع مجلس الأمن للتخلي عن مسؤوليته القانونية والدولية تجاه الشعب اليمني

ليس من صلاحيات مجلس الأمن الدولي، فرض أجندته وخيارته السياسية على الشعب اليمني .. يتعامل مجلس الأمن في عمله بمكيالين أفقده هذا الأسلوب في العمل مصداقيته عند النظر في العديد من القضايا الدولية المثارة.

لقد بات واضحاُ أن مجلس الأمن لم يعد نزيهاً ولا ينظر للقضايا المثارة بموضوعية، ولم يتحرى الصفة العدلية لتلك القضايا لأنه ببساطة قد تم افراغه من محتواه عندما سيطرت القوى الدولية الاستعمارية على المجلس وأخذت تُجير طبيعة المجلس وقراراته لصالحها وهذا ما صار واضحاً للجميع في العديد من القضايا الدولية والأمثلة كثيرة على ذلك.

لم تعد الأمم المتحدة منارة للعدل لأن العدل يضيع في أروقة المجلس ويخضع للابتزاز السياسي ويجير لصالح القوى الاستعمارية المسيطرة على المجلس .. فلم يأتي المجلس بجديد في الجلسة المنعقدة يوم أمس الإثنين والذي ناقش فيها الملف اليمني، فقد جاء قراره الذي صدر عنه ليشرعن للحصار المفروض على الشعب اليمني .. تركز القرار على حظر توريد الأسلحة إلى اليمن، لكن في حقيقة الأمر أن للقرار بُعدٍ أخر يتمثل في استمرار إطباق الحصار على الشعب اليمني وواقع الحال كما هو معروف منذ عام 2015 تنشر أمريكا والسعودية وحلفاءها قوات بحرية قرب المياه (الإقليمية) اليمنية وبموافقة مجلس الأمن تحت مبررات واهية أبرزها منع وصول السلاح إلى اليمن .. لكن الذي يحصل أن الحصار قد منع الغذاء والدواء وغيرها من المواد ذات الطبيعة المدنية والمتعلقة باستمرارية الحياة في المجتمع اليمني وهذه مساءلة يعرفها كل سكان الأرض.

أين عدالة المجلس مما يعانيه 30 مليون مواطن يمني من حصار جائر أطبق على اليمن براً وبحراً وجواً وترك مصير كل سكان للمجهول.

الشيء المؤكد أن العالم قد أصبح في امس الحاجة لنظام عالمي جديد متعدد الأطراف يتسم إداءه بالعدل والحيادية والموضوعية عند نظر القضايا الدولية.

المصدر: “وكالة الصحافة اليمنية”