منظمة انتصاف تطلق تقريراً بعنوان المرأة ضحية عدوان ومأساة حصار

أطلقت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم الخميس، تقريراً حقوقياً بعنوان “المرأة اليمنية، ضحية عدوان ومأساة حصار”.

تناول التقرير الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وختام أنشطة المنظمة لحملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، الأوضاع الكارثية والمأساوية التي تعيشها المرأة في اليمن منذ ما يقارب سبعة سنوات جراء العدوان والحصار.

وأفاد التقرير بأنه منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015م وحتى 8 ديسمبر 2021 سقطت ألفان و412 امرأة قتيلة وألفان و825 جريحة نتيجة لغارات تحالف العدوان.

وتطرق التقرير إلى أوضاع المرأة في المناطق الواقعة تحت احتلال العدوان ومرتزقته وما تتعرض له من العنف والانتهاكات، مبيناً أن معدلات العنف ضد المرأة زادت بنسبة 63% منذ بدء العدوان.

وأشار إلى أن العدوان والحصار حرم المرأة من حقوقها الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية باستهداف المستشفيات والمراكز ونشر الأمراض والأوبئة وارتفاع معدلات سوء التغذية خاصة بين الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإجهاض وتشوه الأجنة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

وذكر التقرير أن مليون ومائتي ألف امرأة تعاني من سوء التغذية نصفهن من الحوامل و 8 آلاف امرأة تموت كل عام بسبب الحصار، كما أن أكثر من 70% من أدوية الولادة لا تتوفر في اليمن بسبب الحصار ومنع التحالف إدخالها إلى اليمن.

ولفت إلى حرمان العدوان للمرأة من التعليم نتيجة استهداف المنشآت التعليمية والحصار الاقتصادي وعدم صرف الرواتب مما أدى إلى عدم قدرة بعض الأسر على توفير احتياجات التعليم الأساسية، موضحاً أن 31 بالمائة من فتيات اليمن أصبحن خارج نطاق التعليم.

وقال التقرير إن نحو 800 ألف امرأة من بين النازحين، مشيراً إلى ماتعرضت له النساء من انتهاكات جراء النزوح.

وحسب التقرير فإن 65 ألف مريض بالأورام السرطانية بينهم عدد كبير من النساء مهددين بالموت نتيجة استمرار إغلاق مطار صنعاء، وأكثر من 12 ألف من مرضى الفشل الكلوي بحاجة لعمليات زراعة الكلى بصورة عاجلة في الخارج.

وأوضحت رئيسة المنظمة سمية الطائفي أن التقرير وثق أبرز جرائم الاختطاف والاغتصاب بحق المرأة في المناطق الواقعة تحت احتلال تحالف العدوان ومرتزقته، وخاصة في المحافظات الجنوبية، وسط غياب دور الأجهزة الأمنية التي يعتبرها الكثيرون شريكاً في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأشارت إلى الموقف المخزي واللا إنساني للأمم المتحدة أمام الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية، وكذا تخليها عن مسؤولياتها وسحب الدعم عن معظم القطاعات الحيوية.