مؤسسة المياه تجدد التحذير من كارثة بيئية نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود
جددت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة صنعاء، تحذيرها من توقف محطة معالجة الصرف الصحي وما يترتب عليه من كارثة بيئية نتيجة استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وخلال وقفة احتجاجية نظمتها اليوم الاثنين، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بالتعاون مع شركة النفط اليمنية، أشارت مؤسسة المياه إلى أنها تمر بأزمة وقود تهدد بتوقف مضخات آبار المياه البالغة 70 بئرا تنتج مليونا و150 ألف متر مكعب من مياه الشرب.
ولفت بيان المؤسسة، إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي وآليات ومعدات الصيانة على وشك التوقف نتيجة استمرار احتجاز العدوان لسفن الوقود، الذي سيؤدي أيضا إلى حرمان قرابة خمسة ملايين نسمة في العاصمة من مياه الشرب.
وحمّل البيان، الأمم المتحدة كامل المسئولية تجاه كل ما يترتب على استمرار احتجاز سفن الوقود من حرمان الملايين من مياه الشرب والأضرار البيئية نتيجة قصور العمل في محطة معالجة الصرف الصحي وتوقفها.
ودعا البيان المجتمع الدولي والضمير الإنساني لاتخاذ مواقف جادة لإيقاف ممارسات العدوان الأمريكي السعودي التعسفية بحق الشعب اليمني، مطالباً المتجمع الدولي والأمم المتحدة الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة.
فيما أشار المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، إلى أن الوضع أصبح اليوم كارثياً، رغم التحذيرات والوقفات الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة، دون أن تحرك ساكناً.
وأكد أن الأمم المتحدة أصبحت شريكا في حصار الشعب اليمني وتغض الطرف عما يتم نهبه من ثروات نفطية تقدر بما يقارب 165 مليون دولار شهريا.
وطالب المتوكل بإنهاء القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية خصوصا أنه يتم شراؤها وتحويل قيمتها مسبقا لشركات الشحن، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاحتجازها.
فيما طالب موظفو شركة النفط، بإيقاف الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان واستمرارها في احتجاز سفن الوقود، محملين دول العدوان والأمم المتحدة، مسئولية النتائج الكارثية إزاء استمرار القرصنة على سفن الوقود وتوقف القطاعات الخدمية.
