طالب لقاء قانوني موسع بالعاصمة صنعاء بسرعة العمل على ما يكفل قيام آليات الحماية المحلية والجهات المعنية وتفعيلها للإجراءات بضبط وملاحقة ومحاكمة قيادات العدوان بالمحاكم الدولية ومرتزقته وأدواته امام القضاء الوطني.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المشاركون في اللقاء الذي نظمته مؤسسة محامون من اجل العدالة في اطار تعزيز التعبئة العامة لمواجهة العدوان، ومشروعية كل الخيارات للدفاع وردع العدوان كحق كفلته كل الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية .

وجدد المشاركون التأكيد على الادانة الشديدة لما يقترفه العدو السعودي وتحالفه من المرتزقة من عدوان على اليمن في مخالفة وخرق صارخ لميثاق الامم المتحدة ومبادئه التي غايته السلم والأمن والاحترام والمتبادل لسيادة الدول الاطراف وما يمثله من بربرية وهمجية بارتكاب جرائم حرب وبشكل ممنهج تشكل جرائم ضد الانسانية.

كما أدان البيان الصمت المخزي للمجتمع الدولي وتواطؤ نظامه العالمي .. لافتا إلى ان المقررات الاخيرة لمنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن وبالذات القرار 2216 وما قبله من قرارات مهدت له وارتكزت على مخالفة صريحة لكل المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.

وأكد المشاركون ان ليس للأمم المتحدة الحق في التدخل في شئون اليمنيين وقرارهم وهو ما يجعل اليمن وشعبه امام خيارات حقه في الدفاع المكفول في مواجهة هذا العدوان ووقف همجيته وبربريته وجرائمه وإرهابه.

ودعا اللقاء القانوني الشعب اليمني وكل مؤسساته الوطنية وقبائله وكل قواه الحرة الى دعم كل الخيارات لمواجهة العدوان وردعه ومن ضمنها التي اعلنها السيد عبد الملك الحوثي .. حاثا جميع ابناء الشعب للاصطفاف لدعمها ومباركتها والمشاركة في انجاحها .

وشدد البيان على وجوب سرعة العمل الذي يثبت قانونا عدوانية ما يقترفه العدوان وما يشكله من جرائم حرب ضد الانسانية وتفعيل آليات الحماية المحلية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية وضرورة فضحها على الملأ وبما يضمن وقف العدوان.

وأهاب المشاركون بالمجتمع الدولي ونظامه العالمي العودة والرجوع عما تنصل عنه من محاربة الارهاب وجماعات القاعدة وداعش باليمن عن طريق الجيش اليمني ومؤسساته الامنية وبالحد الادني فك الحظر عن تسليحه وإلغائها لقراراتها الخاطئة بذلك وبما يضمن السلم والأمن الدوليين للمنطقة والعالم من تهديد هذه الافة .

وكان قد القيت كلمات عن مؤسسة محامون من اجل العدالة ونقابة المحامين والأكاديميين اكدت في مجملها على اهمية الاصطفاف الوطني مع خيارات الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان الخارجي وضرورة عودة الاطراف السياسية الى لغة الحوار بعيدا عن الاستقواء بالخارج وترك الاقتتال الداخلي.