النيابة تتوصل في تحقيقاتها بقضايا التزوير العقاري إلى ضبط خمسة آلاف وثيقة

توصلت النيابة الجزائية بأمانة العاصمة، من خلال تحقيقاتها الجارية في إحدى قضايا التزوير للمحررات العقارية، إلى ضبط أكثر من خمسة آلاف وثيقة “مسودات، بصائر، مراقيم وأجاير”.

وأوضح وكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز، أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالأمانة، ويتم فرز الوثائق ومعرفة ما قد تم استعماله من قبل المتهمين وإحالة ما يستلزم فحصه منها إلى الأدلة الجنائية واتخاذ ما يلزم بشأن البقية.

وأشار إلى أن ضبط هذه الكمية من البصائر، يكشف الجرائم التي كانت تقترفها عصابات التزوير والنهب والبسط على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، خلال الأعوام الماضية وما تحضر له في هذه المرحلة، التي أدت إلى الكثير من الاعتداءات والنزاع، ما أثقل كاهل القضاء والأمن وتسبب في تكدير الأمن والسلم المجتمعي.

ولفت القاضي القيز، إلى جهود النيابة في التحقيقات بإشراف مباشر من النائب العام، لما لذلك من أهمية في ترسيخ العدالة وتعزيز حالة الأمن والاستقرار.

وأكد أن النيابة العامة، وهي تدافع عن الحقوق والممتلكات العامة والخاصة، تأمل من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات من شأنها ضبط المزورين للمحررات العقارية، لما يترتب على إخفائها من مسؤولية جنائية.

يذكر أن المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة بدأت في الرابع من أكتوبر الجاري، محاكمة 206 أشخاص، أحالتهم النيابة الجزائية بتهم ارتكاب جرائم تزوير محررات عقارية، إلى جانب السعي لدى دولة أجنبية لعرض وثائق وخرائط ومعاهدات خاصة بترسيم الحدود والمكاتبات بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة الحجازية والنجدية وذلك للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والدبلوماسي.