لجنة الحوض المائي بذمار تستثني تراخيص حفر الآبار لمياه الشرب والزراعة
كما أقرت اللجنة السماح بتعميق الآبار المخصصة للأغراض الزراعية الغذائية وتحصيل رسوم حقوق الانتفاع من الآبار الاستثمارية والتجارية.
وكلف الاجتماع، لجنة فنية مصغرة لوضع المعايير ومناقشة الطلبات الجديدة وفق ما تم إقراره وبناءً على قرارات لجنة الحوض.
واعتبرت اللجنة، وجود الحفارات في إطار المحافظة غير قانوني ما لم تلتزم بالإجراءات التي حددتها لجنة الحوض، الخاصة بتجميع الحفارات إلى مكان محدد بإشراف الجهات المختصة.
وفي الاجتماع الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي ومدراء الجهات ذات العلاقة، أكد المحافظ البخيتي أهمية منع إصدار تراخيص وتقييد حركة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي أعمال حفر مخالفة للقانون وقرارات لجنة الحوض المائي.
وأشار إلى أن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية مجتمعية وواجب تجاه الأجيال التي لها نصيبها من الموارد المائية .. حاثاً على تضافر جهود الجميع في الحفاظ عليها من العبث والاستنزاف الجائر.
ولفت إلى أهمية تحصيل رسوم حقوق الانتفاع وتوظيفها لإنشاء كرفانات لحجز مياه الأمطار لتغذية الحوض المائي وترشيد استهلاك المياه بالتوسع في استخدام تقنيات الري الحديث.
وأشاد بجهود فرع هيئة الموارد المائية في الحفاظ على المياه الجوفية ومنع الحفر العشوائي للآبار وترجمة قرارات السلطة المحلية في هذا الجانب.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء المهندس عبدالرحمن المعلمي، استعرض الإجراءات المتبعة في طلبات تعميق الآبار والجهود المبذولة في الرقابة على الحفارات ومنع الحفر العشوائي وتطبيق قرارات السلطة المحلية ولجنة الحوض المائي.
فيما أشار مستشار فرع الهيئة الدكتور نبيل العريق، إلى الترتيبات الجارية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بوضع الدراسات لمشاريع الحفاظ على المياه الجوفية وتنميتها واستدامتها ومنها دراسات حصاد مياه الأمطار والسيول وتغذية الحوض المائي وإعداد خرائط مخاطر السيول والفيضانات والبدء في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى لمستجمع مدينة ذمار.
