المهندس الهيصمي في حوار خاص لـ (ذمار نيوز) : الرسوم التي يطالب بها مكتب الاشغال العامة من اصحاب البسطات والفرشات قانونية وفي نفس الوقت تصب في صالح المواطن وتشكل حماية له
مكتب الاشغال العامة والطرق, احد المكاتب الخدمية بالمحافظة, كان لذمار نيوز مقابلة مع المهندس / هيصمي احمد الهيصمي مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق, واليكم نص المقابلة:
ذمار نيوز : علمنا ان هناك اجراءات تقومون بها في سبيل تنظيم الفرشات والبسطات المنتشرة على الارصفة, هل لكم ان تطلعونا عليها؟
اهلا وسهلا بموقع ذمار نيوز وفرصة سعيدة ان نلتقي بكم, وكل ما يهمنا في مكتب الاشغال العامة والطرق هو تنفيذ المهام المناطة بالمكتب وواجباتنا بحيث لا يكون هناك اي تقصير في عملنا, بالنسبة للمفترشين في الطرق هو من اختصاص مكتب الاشغال العامة والطرق, وهذا جانب مهم وتسمى الادارة المعنية بهذا “ادارة المرافق والاسواق”, طبعاً نحن مسئولين عن تنظيم هذه الفرشات والبسطات والباعة المتجولين الذين يرتادون الشوارع الرئيسية والجولات لمزاولة مهنة البيع والشراء, والرصيف هو مخصص للمشاة, والرصيف جزء من الشارع, والشوارع الاسفلتية تستخدم لحركة مرور السيارات والناقلات وغيرها, واي استخدام غير ذلك يؤثر على حركة السير ويسبب اختناقات مرورية, وفيما يتعلق بالاختناقات, الان ذمار لديها العديد من الشبكات التحويلية لتحويل حركة السير.
المجلس المحلي بالمحافظة والاخوة الوكلاء المختصين بالمديرية ونحن كجهة اختصاص والجهات الايرادية مثل مكتب المالية في ظل الوضع الراهن الذي يمر به البلاد وشحة ايرادات الدولة وارتفاع في النفقات لمواجهة متطلبات الدولة والمرتبات, لذلك نحن بحاجة لأن نتحصل ايرادات الدولة بحسب القانون, وهي لم تأتي من فراغ, فهي ايرادات منصوص عليها في القوانين, وفيما يتعلق بالبسطات اقر المجلس المحلي كاملاً على ضرورة التحصيل من البسطات والباعة المتجولين بحسب القانون, طبعاً القانون مفصل وواضح, مستخدمي الرصيف ومستخدمي الشوارع ومستخدمي الساحات وعلى المتر المربع 25 ريال في اليوم الواحد, هذا بالنسبة لمستخدمي الارصفة, وقد حرصنا على الا تكون هذه العملية كنوع من الاستفزاز والابتزاز للمواطن, لذلك رأينا عدم التحصيل مباشرة في الشارع, بحيث لا يمكن ان ينزل المتحصل للشارع بالاسناد الرسمية ويقوم بالتحصيل المباشر من المواطنين, ومن اجل حماية المواطن انا اعتقد ان الاجراءات التي تم اعتمادها حالياً هي في الاساس تصب في صالح المواطن كحماية له اولاً, وهناك استمارة يتم تعبئتها لصاحب البسطة او الفرشة وبعد ذلك يقوم صاحب البسطة بدفع المبلغ المقرر عليه وبعد ذلك يتم منحه عقد من قبل مكتب الاشغال العامة والطرق, وهذا العقد يعتبر بطاقة حماية للمواطن, نحميه من اصحاب الاسواق, من المشايخ, من المبتزين ومن المخالفين وايضاً من منتحلي الشخصيات فهناك من يحاول ان ينتحل شخصية اي موظف يعمل في مكتب الاشغال او في اي مكتب خدمي, فالترخيص الذي سيمنح لصاحب البسطة انما هو تصريح حماية, ومن حق اي مواطن ان يسدد بصورة رسمية في مكتب الاشغال العامة والطرق ومع هذا فان جميع موظفي المكتب لديهم بطائق شخصية صادرة من المكتب تثبت هويتهم والوظيفة التي يشغلونها بالاضافة الى تكليف رسمي يومي مختوم بختم المكتب, لذلك ارجو من الاخوة اصحاب الفرشات والبسطات ان يتعاونوا مع مكتب الاشغال العامة ويحضروا للمكتب ودياً لتسديد ما عليهم واخذ عقود ايجار بذلك.
ذمار نيوز : هل هذه الرسوم كانت تفرض على اصحاب الفرشات والبسطات من سابق ام انه تم استحداثها مؤخراً ؟
حقيقة الامر هي قانونية والقانون موجود, ولكننا فعلاً لم نكن نتحصلها سابقاً, وكان يتم تحصيل اجزاء منها فقط, وكان هناك نوع من التعاطف مع المواطنين في ظل الوضع الطبيعي, ولكن هذه الرسوم قانونية ومنصوص عليها في القانون, وكما ذكرت سابقاً ان دفع هذه الرسوم واخذ عقد ايجار بذلك يعتبر حماية للمواطن, ولذلك ندعو المواطنين للتجاوب وان يتم تحصيل رسوم البسطات والفرشات بإيجابية كاملة.
ذمار نيوز : بالنسبة للأسواق في الشوارع الرئيسية, فقد كانت هناك مبادرة قبل اسابيع لرفع عدد من الباعة المتجولين والبسطات للتقليل من الازدحام, ولكن ما زال هناك العديد من الاسواق في الشوارع الرئيسية, فهل هناك حلول لها ؟
نحن بصدد ازالة مناطق الاختناق ونحن نقوم بحملات دورية مع الاخوة في التحسين والنظافة وادارة المرور والمديرية, نقوم بحملات دورية للتخفيف من الازدحامات, ونحن عندما نمنح عقد ايجار لصاحب الفرشة, يوجد شروط من ضمنها ان يرجع صاحب البسطة للرصيف والمساحة محددة بحسب عرض الشارع وضيقه ولا تزيد عن 3 متر المسموح بها في الشارع, وفي كل الاحوال هي عملية تنظيم وازالة الاختناقات, وان شاء الله نحن واضعين في برنامجنا حملات دورية ان المواطن في كل الاحوال لا يلتزمون, فهم بحاجة الى تكرار ومتابعة, ولكن لابد من ازالة الاختناقات بالتنسيق مع الاخوة في ادارة المرور والمديرية والنظافة والتحسين.
ذمار نيوز : اشتكى العديد من اصحاب المحلات التجارية فرض رسوم كبيرة على اللوحات الاعلانية, ما تعلقيكم على ذلك ؟
اولاً حصل لغط في رسوم مزاولة المهنة لاصحاب المحلات التجارية, وتابعت الغرفة التجارية لاصدار حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية تحصيل رسوم فتح المحلات التجارية, وفعلاً توقفنا عن تحصيلها لفترة اربع سنوات او اكثر, الا انه تم النقاش مع الغرفة التجارية وتم عقد اجتماع برئاسة الاخ الامين العام للمجلس المحلي والوكلاء والمعنيين بالمديرية وتم التوضيح وتوصلنا الى ان هناك فعلاً رسومين هي رسوم فتح المحلات التجارية ورسوم مزاولة المهنة, ولجأنا للقانون والقانون واضح , وبالتالي جمدنا رسوم فتح المحلات التجارية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية , وبدأنا نتحصل رسوم مزاولة المهنة وهذه رسوم واضحة ووقانونية حسب المهنة, فالبقالات والبوفيات والمخابز وحتى صوالين الحلاقة, وبدأنا نتحصل وكان المواطنين متعاونين والقانون موجود في الادارة المختصة, واي مواطنين يوصل لمكتب الاشغال العامة يتم عرض القانون عليه ومبلغ الرسوم المفروضة, اما رسوم الدعاية والاعلان للمحلات التجارية يتم احتسابها بالمتر المربع وهي محددة في القانون وواضحة والمواطنين متجاوبين في هذا الجانب.
ذمار نيوز : ما هي المشاكل والصعوبات التي تواجهونها في عملكم؟
المشاكل والصعوبات كثيرة جداً, اولاً المكتب يعاني من عدم توفر وسائل المواصلات التي تغطي مركز المحافظة, بحيث لو قسمنا مركز المحافظة الى ثلاث او اربع مناطق, لا توجد لدينا وسائل مواصلات, الامر الاخر هو نفقات التشغيل والتي اصبحت ضئيلة جداً, مكتب الاشغال العامة والطرق وحجمه وحجم الخدمات المطلوبة منه, سواءاً في حالات الطوارئ او تحصيل الرسوم, لا تكفي ميزانية التشغيل والتي تصل الى حدود 200 ألف ريال, والناس يلومونا اكثر وحقيقة الامر لا يعرفون ما نعانيه, وكذلك موضوع المعدات, فالمعدات لدينا متقادمة, فمكتب الاشغال لا يوجد لديه قلاب او غرافة صالحة وجاهزة للعمل, فعند قصف العدوان يطلب منا بارسال الشيولات والغرافات لانقاذ ارواح المواطنين والضحايا ونقف عاجزين, ونحن بصدد الطلب من قيادة المحافظة ان المكتب يعاني من مشاكل جمة, ونحن نقوم بواجبنا ونحاول ان نستغل كل امكانياتنا للقيام بالعمل.
ذمار نيوز : هل هناك كلمة اخيرة تودون توجهيها للمواطنين واصحاب المحلات ؟
ادعو واهيب بالأخوة المواطنين سواءاً في مجال رخص البناء او صحة البيئة او الفرشات والاسواق واصحاب المحلات التجارية, نحن في مكتب الاشغال العامة والطرق جهة رسمية ونعمل بحسب القانون والمهام المناطة بالمكتب وما عليهم الا ان يتجاوبوا مع المكتب والحضور للمكتب وتسديد ما عليهم طوعاً وان يكون بيننا معاملة ودية وفق القانون.
