رئيس مجلس النواب يوجه رسالتين بشأن حسابات أرصدة الأصول الأجنبية لليمن ويناقش تقرير السجل العقاري

وجه رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي رسالة إلى رئيس مجلس العموم البريطاني بشأن حسابات أرصدة الأصول الأجنبية للجمهورية اليمنية، بما في ذلك الأرصدة التي تم إنشاء حسابات لها لدى بنك إنجلترا.

فيما يلي نص الرسالة:

نود أن نشير إلى أن برلمان الجمهورية اليمنية بالعاصمة صنعاء الممثل الشرعي الوحيد للشعب اليمني يتابع تطورات أوضاع حسابات أرصدة الأصول الأجنبية للجمهورية اليمنية، بما في ذلك الأرصدة التي تم إنشاء حسابات لها لدى بنك إنجلترا التي من المعروف أن لها درجة عالية من الثقة مع عملائها من البنوك المركزية والبنوك الدولية في جميع أنحاء العالم.

وقد تابعنا ما صرح به فرع البنك المركزي اليمني في عدن بالإفراج عن أرصدة حسابات الأصول الأجنبية للجمهورية اليمنية لدى بنك إنجلترا منذُ العام 2016م بمبلغ 82 مليون جنية إسترليني ونود أن نلفت انتباهكم إلى ما يلي:

أولاً: كما هو معروف للجميع، فإن حسابات الأصول الأجنبية للجمهورية اليمنية مملوكة للشعب اليمني وكانت تدار وفق القانون والدستور من قبل مقر البنك المركزي بصنعاء حتى أغسطس 2016م، وتستخدم هذه الحسابات بشفافية لصالح الشعب اليمني بكامله وفي مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

ثانيًا: في سبتمبر 2016م، نقلت حكومة الرئيس المنتهية ولايته وظائف البنك المركزي اليمني – خلافًا للقانون والدستور من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن وكان مجلس النواب اليمني قد أعلن اعتراضه الشديد على ذلك الإجراء حينها من خلال رسالة موجهة للمؤسسات المالية والمنظمات الدولية ونتيجة لذلك، عانى ويعاني الشعب اليمني من مشاكل اقتصادية وإنسانية حقيقية، توقف البنك المركزي اليمني في عدن عن دفع الرواتب من تاريخ التحويل حتى يومنا هذا رغم الالتزامات الكبيرة التي قدّمها الرئيس المنتهية ولايته وحكومته للمجتمع الدولي بتنفيذ هذه الالتزامات بشكل كامل دون أي تمييز كما كان يحدث من قبل البنك المركزي في صنعاء قبل عملية التحويل وضبط المبالغ المطبوعة خلافاً للقانون التي أثرت على العملة الوطنية والتدهور الاقتصادي.

ثالثًاً: قرر بنك إنجلترا، لندن، في ظل معاييره الصارمة في إدارة حسابات البنوك المركزية لجميع دول العالم، تجميد أرصدة حسابات الجمهورية اليمنية سواء أرصدة حسابات جارية أو أصول حسابات استثمارية في ضوء وظيفته الائتمانية كأمين لاستثمارات الجمهورية اليمنية، بدأ التجميد منذ نقل وظائف البنك في صنعاء إلى فرع البنك في عدن، نتفق تماماً مع قرار بنك إنجلترا في ظل وجود صعوبات شديدة في التحقق من الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لإدارة هذه الأصول نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.

رابعًا: من المعروف أيضًا للجميع داخل وخارج الجمهورية اليمنية أن مسئولي فرع البنك المركزي في عدن، كما ذكرنا سابقًا، لم يفوا بالتزاماتهم الحتمية تجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق بصرف رواتب شهرية لموظفي الدولة، بدلاً من ذلك، يتم استخدامها في تمويل آلة الحرب وقتل المدنيين أطفالاً ونساءً وشيوخاً، كما أن دفع الرواتب قد توقف تقريباً في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

وبهذا المعنى فإن السماح لفرع البنك المركزي في عدن بالوصول إلى أرصدة حسابات الأصول الأجنبية للجمهورية اليمنية، سيحرم مواطني الجمهورية اليمنية من حقوقهم في تلك الأصول، والتي بلا شك ستدار من خلال نفس الآلية التي تدار مثل عملية دفع المرتبات الشهرية وبغض النظر عن أي التزامات سيتم تقديمها لكم وللمجتمع الدولي.

نحن في مجلس النواب اليمني بالعاصمة صنعاء، بصفتنا ممثلين شرعيين للشعب اليمني بأكمله، ملتزمون، بإبلاغكم أن الشعب اليمني يعتقد أن المنظمات المالية والبنوك الدولية، بما في ذلك بنك إنجلترا، معنية قانونًا وأخلاقيًا بالحفاظ على الأصول الأجنبية للشعب اليمني الموكلة إليها والأولى أن يكون السماح باستخدام تلك الأصول للبنك المركزي، لما يخدم عامة الشعب اليمني لا آلة الحرب والدمار.

نطالب مجلسكم الموقر باتخاذ موقف بما يدفع بنك إنجلترا بالالتزام بقوانين البنوك الدولية والمعايير المتعلقة بالشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة تحييد القانون، ونؤكد ما طالبنا به سابقاً عبر البنك الدولي والنقد الدولي والبنك الفدرالي في نيويورك التي نصت على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة أي مؤسسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية بغض النظر عن أي تعهدات أو ضمانات يقدّمها أحدهم أو بتحريض من أي دولة أخرى.

وفي سياق متصل وجه رئيس مجلس النواب رسالة إلى بنك انجلترا بهذا الخصوص.

جاء فيها :

تفاجئنا من الإعلان الصادر عن فرع البنك المركزي بعدن الذي يعمل تحت إدارة وإشراف تحالف العدوان على اليمن، الذي جاء فيه أن مصرفكم الموقر قد وافق على الإفراج عن أرصدة الجمهورية اليمنية المتمثلة بأرصدة البنك المركزي اليمني المجمدة لديكم منذ العام 2016م، بمبلغ 82 مليون جنية إسترليني ومنح سلطة استخدام هذه الأموال لفرع البنك المركزي بعدن.

إن قراركم، في ظل معاييره الصارمة في إدارة حسابات البنوك المركزية لجميع دول العالم، تجميد أرصدة حسابات الجمهورية اليمنية سواء أرصدة حسابات جارية أو أصول حسابات استثمارية في ضوء وظيفته الائتمانية كأمين لاستثمارات الجمهورية اليمنية، بدأ بالتجميد منذ نقل وظائف البنك في صنعاء إلى فرع البنك في عدن، نتفق تماما مع القرار في ظل وجود صعوبات شديدة في التحقق من الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لإدارة تلك الأصول نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.

من المعروف أيضًا للجميع داخل وخارج الجمهورية اليمنية، أن مسئولي فرع البنك المركزي في عدن، كما ذكرنا سابقًا، لم يفوا بالتزاماتهم الحتمية تجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق بصرف رواتب شهرية لموظفي الدولة، بدلاً من ذلك، يتم استخدامها في تمويل آلة الحرب وقتل المدنيين أطفالاً ونساءً وشيوخاً، كما أن دفع الرواتب قد توقف تقريبا في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وبهذا المعنى فإن السماح لفرع البنك المركزي في عدن بالوصول إلى أرصدة حسابات الأصول الأجنبية للجمهورية اليمنية سيحرم مواطني الجمهورية اليمنية من حقوقهم في تلك الأصول، والتي بلا شك ستدار من خلال نفس الآلية التي تدار مثل عملية دفع المرتبات الشهرية وبغض النظر عن أي التزامات سيتم تقديمها لكم وللمجتمع الدولي.

نحن في مجلس النواب اليمني بالعاصمة صنعاء، نود أن نؤكد لكم أن الشعب اليمني يعتقد أن المؤسسات والبنوك الدولية، بما في ذلك بنك إنجلترا ملزمة قانوناً وأخلاقياً بالحفاظ على الأصول الأجنبية للشعب اليمني الموكلة إليها وتُطالب بعدم السماح لأي طرف في الحرب بالوصول إلى تلك الأصول أو استخدامها حتى تتوقف الحرب الدائرة أو يتم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الشعب اليمني في جميع المحافظات دون تمييز، مع احتفاظ الشعب اليمني بالحق في مقاضاة جميع المؤسسات المالية التي قد تسمح باستخدام تلك الأصول التي بحوزتهم بغض النظر عن أي ضمانات أو تعهدات قد يقدمها أي طرف.

إلى ذلك ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم 29 لسنة 1991 م بشأن السجل العقاري في ضوء التقرير التكميلي للجنة المشتركة المكونة من لجان، الخدمات، العدل والأوقاف، الشئون الدستورية والقانونية، وتقنيين أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أبدى نواب الشعب مقترحاتهم حول مشروع القانون .. مؤكدين أهمية مراعاة مصلحة الوطن والمواطن.

كما استمع مجلس النواب إلى إيضاحات وملاحظات رئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي حول بعض مواد مشروع القانون البديل.

وقد أرجأ المجلس استكمال مناقشته إلى جلسة مقبلة، بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق.

حضر الجلسة مستشارو رئيس الهيئة العامة للأراضي عبد الإله أحمد الكرار وعبد الصمد محمد المرتضى، وإبراهيم أحمد الكبسي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.