تقارير دولية تكشف تورط السعودية في تزويد القاعدة وداعش في اليمن بالأسلحة
كشفت تقارير دولية عن فضيحة مدوية بتورط أمراء سعوديين عبر شركات خاصة تابعة لهم، في صفقات أسلحة وصلت من صربيا إلى تنظيم داعش التكفيري في اليمن.
وأشارت إلى أنه في الأول من سبتمبر 2020، أصدر سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكياً بإعفاء فهد بن تركي بن عبد العزيز من منصبه كقائد لقوات التحالف في اليمن، في محاولة سعودية للتهرب من الفضيحة الدولية وإلقاء اللائمة على فهد بن تركي وعدد من الضباط.
وكان من بين الأسماء الذين شملهم الأمر الملكي أربعة سعوديين في وزارة الدفاع السعودية، من بينهم محمد بن عبد الكريم الحسن ويوسف بن راكان بن هندي العتيبي.
وظهر اسم الحسن والعتيبي مع متعاقد أمريكي يُدعى ويليام مايكل سومريندايك، وآخر كندي من مواليد مدينة طرابلس في لبنان يدعى شادي شعراني ضمن وثائق مسربة حصل عليها “المركز الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ)، وشاركها ضمن مشروع أطلق عليه اسم “أوراق باندورا” Pandora Papers.
وتشير الوثائق إلى أن الحسن سجل كمدير لشركة Larkmont Holdings Limited في “جزر العذراء البريطانيّة” في 13 ديسمبر 2016، أي بعد أقل من عام واحد من شن تحالف العدوان الحرب على اليمن.
كان من أنشطة الشركة شراء أسلحة من شركة “ّGIM” الصربية المملوكة لوالد وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، لكن مجموعة من تلك الأسلحة وصلت إلى يد تنظيم “داعش” الإرهابي في اليمن.
كما تشير الوثائق إلى أن الحسن عندما سجل كمدير لشركةLarkmont Holdings Limited سجل عنواناً له، اتضح عند التأكد منه، أنه عنوان شركة عسكريّة سعودية تُدعى “ريناد الجزيرة” Rinad Al Jazeera LLC، ومقرها الرياض. وأوقف موقع الشركة خلال فترة العمل على التحقيق.
وجاء في إحدى وثائق من شركة Larkmont Holdings Limited الصادرة في الأول من مارس 2017، أنّ الحسن “مصرح له بتمثيل الشركة بجميع الطرق مع وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية”.
وعبر شركات وسيطة ومتعاقدين أمريكيين، اشترت السعودية أسلحة صربية بيّنت صورٌ لاحقاً أنها وصلت إلى أيدي تنظيم داعش في اليمن من الجانب السعودي.
لم يكن الحسن السعودي الوحيد الذي شمله قرار الملك السعودي بالتحقيق في شبهات فساد والذي وجدنا أنه أسس شركات “أوف شور” ارتبطت بعقود تسليح في حرب اليمن.
اسم آخر هو يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، يدير شركة Milvards التي تشارك شركة Larkmont Holdings Limited في إدارتها، وتأسست في 23 يونيو 2017، أي بعد ستة أشهر من تأسيس Larkmont، ولا تظهر بيانات تسجيل الشركة هوية مالكها.
شراء الأسلحة كان عبر شركات وسيطة ومتعاقدين أمريكيين، ومن الجانب السعودي كانت شركة “لاركمونت” وشركة “ريناد الجزيرة”، ومن الطرف الصربي كانت شركة GIM.
وتظهر صور مأخوذة من ملفات فيديو نشرها داعش من محافظة البيضاء صوراً لأسلحة صربية كانت من ضمن الصفقات التي اشترتها وزارة الدفاع السعوديّة من مصنع “كروسيك” الصربي.
وتبين الصور قذائف هاون، علامات التعرف عليها واضحة، من خلال رقم القطعة مقارنة مع عقود الشراء التي وقعتها السعودية عبر الشركة الوسيطة GIM مع مصنع “كروسيك” الصربي، حيث يشير الحرفان KV إلى أن قذائف الهاون تلك صنعت في مصنع الأسلحة الصربي (K تعني Krusik وV تعني Valjevo، المدينة التي يقع فيها المصنع)، وتشير الأرقام (18/04) إلى أن قذائف الهاون هي دفعة 4 تمّ إنتاجها عام 2018.
كما تكشف الوثائق أن وزارة الدفاع السعودية كلّفت متعاقدين، تشير الوثائق إلى أن عناوينهم في الإمارات العربية المتحدة، لكن جنسياتهم توزعت بين رومانيا، أمريكا، السعودية وبلغاريا، بشراء ونقل الأسلحة الصربية التي اشترتها.
بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” ووسائل إعلام أخرى، استخدمت السعودية الفوسفور الأبيض في عملياتها في اليمن، سواء ضد أهداف على الحدود قرب مدينة جيزان أو في العاصمة صنعاء.
تلك التقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة هي مَن زودت السعودية بالفوسفور الأبيض، في حين ذكرت بعض تلك التقارير أن السعودية استعانت بصربيا لتزويدها بالفوسفور، تحسباً لانتقادات إعلاميّة تهدف إلى وقف توريد الولايات المتحدة لأسلحة محرمة دولياً إلى السعودية.