الكشف عن وجود شركة تجسس صهيونية بالإمارات تبيع تقنياتها للسعودية ودول أخرى
كشفت هيئة الإذاعة الكندية “CBC” في تقرير لها اليوم الجمعة، عن وجود شركة تجسس صهيونية في الإمارات تبيع تقنيات الأمن السيبراني إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل السعودية، ودول في شمال إفريقيا.
وذكرت الهيئة أن رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر يرأس شركة (AWZ Ventures) الصهيونية لأنظمة تكنولوجيا المراقبة، ومقرها تورنتو، وهي تتطلع إلى تسهيل بيع تكنولوجيا المراقبة المتطورة إلى الإمارات.
وذكرت الهيئة أن الشركة تقدم خدمات التعرف على الوجه واكتشاف الحشود، ومعلومات شاملة عن الأفراد بذات الوقت.
وبحسب موقعها الإلكتروني.. يعد هاربر عنصر رئيسي في شركة الاستثمار هذه، حيث يشغل منصب رئيس لجنتها الاستشارية، التي تتكون من أعضاء سابقين في الموساد “الإسرائيلي” ووكالات استخبارات “إسرائيلية” وأمريكية أخرى، وهو أيضا شريك تجاري مع الشركة، التي لديها استثمارات في 18 شركة أمن إلكتروني “إسرائيلية”.
وشركة (AWZ Ventures) في طور تأسيس فرع لها في الإمارات، وقد تم تعيين الدبلوماسية الكندية السابقة كاثرين فيرير فريشيت كمدير عام لهذه الشركة الفرعية، واسمها (AWZ Horizons)، وسيكون مقرها في أبو ظبي.
وتعمل فيرير بدوام كامل لصالح (AWZ) منذ فبراير 2021، وفقا لحسابها الخاص على موقع (Linkedin).. كما تم تكليفها من قبل (AWZ) بتسهيل بيع تقنيات الأمن السيبراني إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، ودول في شمال إفريقيا.
ويدين خبراء التهديد الإلكتروني الدولي وحقوق الإنسان في كندا والمملكة المتحدة و”إسرائيل”، احتمال تقديم مثل هذه التقنيات “إلى دولة لها تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان”، بحسب التقرير.
وقالت كبيرة المستشارين القانونيين في (Citizen Lab) سيينا أنستيس، وهي هيئة أبحاث بجامعة تورنتو تركز على دراسة التهديدات الرقمية: “إن بيع تقنيات المراقبة الإلكترونية إلى دولة مثل الإمارات العربية المتحدة يمثل مشكلة بطبيعتها من منظور حقوق الإنسان”.
ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن المؤسس المشارك لشركة (AWZ) والمتحدث باسمها، يارون أشكنازي، قوله: إن الشركة تستثمر في “تقنيات الأمن الدفاعية المصممة بحيث لا يمكن التحايل عليها أو الهندسة العكسية لأغراض شائنة”.
وأضاف أشكنازي: إن شركته تعمل “بجدية” مع شركات “لضمان امتثالها لأعلى معايير الاستثمار الأخلاقية والتنظيمية في كندا والأسواق الأخرى التي نعمل فيها”.
وتابع: إن شركته لديها موظفين على الأرض “لضمان العمليات الأخلاقية”، حد زعمه.
لكن أحد محامي حقوق الإنسان ويدعى إيتاي ماك، قال: إن الإمارات استخدمت هذا النوع من التكنولوجيا للسيطرة على سكانها وعرقلة الإصلاحات الديمقراطية.
وأضاف ماك، الذي دعا الكيان الإسرائيلي إلى أن يكون أكثر شفافية عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية: “إنه أمر خطير للغاية”.. مشيرا إلى أنه يرى من “المحزن للغاية” أن يربط رئيس وزراء كندي سابق نفسه ببيع تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية إلى الإمارات.
وتابع ماك: “أعتقد أنه كان يجب أن يفعل أشياء أفضل للإنسانية بدلا من وضع اسمه وكذلك سمعته كرئيس وزراء كندي لهذا المشروع”، وتابع: “إنه يعطي شرعية كبيرة ليس فقط لهذا المشروع ولكن أيضا لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.
وتتمتع كندا والإمارات بعلاقات دبلوماسية وتجارية قوية وتشتركا في عضوية المنظمات الدولية، مثل منظمة الفرانكوفونية.
واتهمت الإمارات بالتجسس على صحفيين ونشطاء، وكشف تحقيق دولي بقيادة 17 وكالة أنباء هذا الصيف أن الإمارات وغيرها كانوا عملاء لمجموعة (NSO) “الإسرائيلية”، مطور برامج التجسس (Pegasus)، والتي يمكن تثبيتها سرا على الهواتف المحمولة.
وحدد التحقيق 1000 رقم هاتف لأهداف محتملة لبرنامج التجسس (Pegasus)، بما في ذلك القادة السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيون في أجزاء كثيرة من العالم، ونفت الإمارات التجسس على هؤلاء الأفراد.
