مجلس النواب يدعو البرلمانات العربية والإسلامية استشعار مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية
واصل مجلس النواب اليوم الاثنين ، عقد جلسات أعمال فترته الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي السادس عشر، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي الجلسة، استعرض نواب الشعب، البيان الصادر عن المجلس بشأن دعم ومساندة القضية الفلسطينية، الذي عبر فيه عن أسفه وقلقه الشديدين إزاء المواقف المتخاذلة والمخزية لبعض البرلمانات والحكومات العربية والإسلامية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأهاب بكافة البرلمانات العربية والإسلامية، استشعار مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية ومراجعة تلك المواقف المخزية لبعض الحكام، تجاه قضية فلسطين ومظلومية الشعب اليمني وشعوب العراق وسوريا ولبنان وليبيا، وما يتعرضون له وخاصة الشعب اليمني من عدوان وحصار للعام السابع على التوالي.
وطالب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية في بيانه، بسرعة إيقاف كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، والعمل على نصرة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وكافة القضايا ومنها مظلومية الشعب اليمني.
وتساءل المجلس” أين البرلمانات العربية والإسلامية، من موقف حزب الديمقراطيين الأحرار ثالث أكبر الأحزاب البريطانية في البرلمان الذي وافق مؤخرا بأغلبية على حظر بضائع المستوطنات التابعة للعدو الإسرائيلي من الأسواق البريطانية، ومنح الفلسطينيين حق زيارة المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول، والالتزام بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وثمن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، عالياً تلك القرارات، واعتبرها صحوة ضمير إنساني، وخطوة أولى في المسار الصحيح تجاه القضية الفلسطينية، ونقطة مضيئة في ظل تخاذل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات والهيئات التابعة لهما، تجاه معاناه الشعوب المظلومة والمغلوبة على أمرها.
ودعا مجلس النواب، كل الأحرار في العالم، إلى أن يحذو حذو تلك المواقف الإيجابية في دعم الشعوب المظلومة والتواقة للحرية والعيش بسلام.
وفي الجلسة، بارك نواب الشعب الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار في كافة الجبهات وأخرها الانتصارات في مأرب والبيضاء وغيرهما.
واستعرض المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، بخصوص رسالة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، حول تعديل بعض مواد القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأقر المجلس، إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بما سيتم التوصل اليه.
كما استعرض، تقرير لجنة النقل والاتصالات، بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة، لها جراء العدوان الغاشم على اليمن.
وأقر المجلس، إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة بحضور الجانب الحكومي المختص وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة، وزير النقل عامر المراني وعدد من المختصين في الجهة ذات العلاقة.
