الخبر وما وراء الخبر

الاحتلال يواصل نهب النفط اليمني.. ناقلة نفط تصل ميناء النشيمة بشبوة

14

وصلت ناقلة نفطية إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة قادمة من ميناء تركي بهدف نهب 850 ألف برميل من النفط اليمني الواقع تحت سيطرة الغزاة مرتزقتهم في المحافظات المحتلة، في تواصل للمسلسل النهب للثروات اليمنية.

وأفاد مصدر بوزارة النفط لشبكة المسيرة بوصول الناقلة النفطية PAROS (باروس) إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة قادمة من ميناء (علي آغا)ALIAGA التركي.

وأكد المصدر أن الناقلة تستعد الناقلة العملاقة نهب 107 ألف طن من النفط الخام وهو ما يساوي 850 ألف برميل، موضحا أن قيمة النفط المتوقع نهبه تبلغ في هذه الشُحنة وعلى متن هذه الناقلة 65 مليون دولار أي ما يساوي 39 مليار ريال.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من النهب المتصاعد للثروة اليمنية تشهده المحافظات المحتلة في الوقت الذي يفتقر أبناء الوطن لأدنى الحقوق ومنها المرتبات.

ونهبت ناقلة نفط عملاقة نهاية أغسطس الفائت من ميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت جنوب البلاد، 2.4 مليون برميل من النفط الخام اليمني، بقيمة تتجاوز 165 مليون دولار.

وفي الـ 15 أغسطس من ذات الشهر وصلت الناقلة النفطية العملاقة SARASOTAA إلى ميناء بيرعلي بمديرية رضوم محافظة شبوة قادمة من دولة كوريا الجنوبية لسرقة 106 ألف طن أي 950 ألف برميل من النفط الخام اليمني وتوازي قيمته 69 مليون دولار ما يساوي هذا المبلغ بالريال اليمني في مناطق الاحتلال 68.5 مليار ريال.

ورست ناقلة النفط بمساعدة التاج القاطر للسفن (وتر بلو) القادم من ميناء الفجيرة الإماراتي والذي لايزال منذ بداية العام متواجد على شاطئ الميناء.

وتعتبر موانئ مناطق الاحتلال كميناء الضبه وميناء بيرعلي والنشيمة عبارة عن منفذ لعمليات نهب النفط الخام اليمني ولا أحد يعرف مصير مبيعات النفط الخام سوى المتنفذين من أدوات الغزو والاحتلال.

وفي 12 من إبريل الفائت استقبل ميناء بئر علي النفطي بشبوة ناقلة النفط العملاقة SAGA قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي في مهمة نقل ما يزيد عن 115 ألف طن “ما يقارب مليون برميل” من النفط الخام لبيعها لصالح قوى العدوان بما يقارب 58 مليار ريال.

وفي منتصف إبريل الفائت وصلت ناقلة النفط العملاقة “APOLYTARES” إلى ميناء الضبة تحمل علم اليونان وقادمة من أحد الموانئ الصينية، سعتها الكلية تزيد عن 315 ألف طن، أي أكثر من 2 مليون و250 ألف برميل من النفط بقيمة تتجاوز 145 مليون دولار.

وتأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة على ذلك كما أكدت إحصائيات لوزارة النفط.

وفي مقابل نهب النفط اليمني تفرض قوى العدوان حصارا اقتصاديا وتمنع سفن المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة بهدف إخضاع الشعب اليمني بعد أن فشل عدوانهم العسكري على مدى سبع سنوات.