السعودية تحصد لقب أسوأ دولة في العالم في الحريات السياسية
صنفت منظمة دراسات Freedom House الأمريكية، السعودية بأنها أسوأ دولة في العالم من حيث الحريات السياسية في إدانة شديدة للقمع الذي يتبناه ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت المنظمة الدولية إن السعودية سابع أسوأ دولة من حيث الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات والديمقراطية حول العالم، وفي المرتبة الأولى كأسوأ بلد في الحريات السياسية، وسادس أسوأ دولة في الحريات المدنية.
وسبق ذلك أن كشفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان عن أن السعودية تصنف بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.
ودشنت مبادرة قياس حقوق الإنسان التي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، أداة تعقبها السنوية عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.
وسجلت الرياض 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.
وتعزو المبادرة هذه النتيجة لها إثر سجلها الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.
وفيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام، أشار معهد إدارة الموارد البشرية إلى أن السعودية شهدت تحسنًا ملحوظًا من درجة 1 في 2019 إلى 4.2.
وذكر أن الدافع وراء ذلك هو المراسيم الملكية الأخيرة لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات وجرائم الُقصر.
وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست.
وكانت النتيجة نتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات، وقيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.
كما احتلت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021. وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها بشكل فعلي ولي العهد محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.
يضاف ذلك كما تقول المنظمة الحقوقية إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب. وشرحت مثالا حيا يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا.
إذ ترفض الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في الجريمة.
وأيضا على الرغم من مرور 7 سنوات على قتل المصور حسين الفرج في فبراير 2014 خلال تغطية مظاهرات منطقة القطيف لم يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.
وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في السعودية هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل.
وفي مارس 2021، رفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية.
وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم ولي العهد محمد بن سلمان. وأكدت المنظمة أن سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب الأنظمة الرسمية التي تقيد حرية الصحافة، خلقت بيئة معادية للصحفيين وعملهم.
لذلك شددت المنظمة على أن محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة بحقهم هو الخطوة الأولى لضمان حرية للصحافة.
