وزير العدل يؤكد أهمية الانتقال من التفتيش التقليدي إلى النموذجي
أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني أهمية الانتقال من التفتيش التقليدي إلى النموذجي، مبيناً أن الوزارة بصدد إعداد دليل التفتيش المالي والإداري بعد استكمال إعداد مدونة السلوك الإداري التي سيتم رفعها لمجلس القضاء الأعلى قريبا.
جاء ذلك في اختتام دورة تدريبية اليوم، حول التفتيش المالي والإداري في المحاكم، نظمتها إدارة التدريب والتأهيل بالتعاون مع قطاعي الشؤون المالية والإدارية والمحاكم والتوثيق بوزارة العدل.
وأشار وزير العدل إلى أهمية تحلي المفتش الإداري والمالي بمستوى عال من المسؤولية أثناء تأديته المهام المنوطة به بما يعزز قيم العدالة.
وحث المشاركين في الدورة على الاستفادة من المعلومات والمعارف التي تلقوها وتطبيقها على الواقع العملي في الرقابة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحاكم.
ووجه الوزير العزاني قطاعي المحاكم والتوثيق والشؤون المالية والإدارية بضم المشاركين في الدورة، إلى لجان التفتيش المالي والإداري الدوري والمفاجئ على المحاكم الذي بدأته الوزارة مؤخراً بمحاكم أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كخطوة أولى.
من جانبه قدّم وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، مقاربة بين وقوف الإمام الحسين عليه السلام أمام الفاسدين لقول كلمة الحق وإعادة بناء المجتمع وبين مهام المفتش المالي والإداري بالمحاكم وأهمية أن يتحلى بالمسؤولية والأمانة.
وهدفت الدورة في أربعة أيام إلى تطوير مهارات 53 مختصاً من ديوان الوزارة وهيئة التفتيش القضائي وعدد من محاكم الأمانة ومحافظة صنعاء، في مجال المتابعة والتقييم وتوحيد الإجراءات والأساليب الخاصة بآلية التفتيش والمتابعة على المحاكم.
وتلقى المشاركون معارف حول مفهوم التفتيش والمتابعة والتقييم وصفات وخصائص المفتش المالي والإداري وخطوات التفتيش ومنهجيته وعناصره ومهاراته والمتابعة والتقييم ومهارات إعداد وصياغة تقارير التفتيش المالي والإداري.
حضر الاختتام مدراء عموم المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل والمحاكم المتخصصة عاصم العماد والتوثيق أحمد القبلاني.
