وقفة ومؤتمر صحفي في الذكرى السادسة لجريمة العدوان بحق آل الرميمة بتعز
نُظمت أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي بالذكرى السادسة للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوى العدوان والمرتزقة بحق آل الرميمة بمحافظة تعز.
وخلال الوقفة، أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن ما تعرض له آل الرميمة، من قبل العدوان يُعد جريمة إبادة جماعية ومن الجرائم ضد الإنسانية، قائلاً: “إن ما حصل في محافظة تعز من تهجير وقتل للمدنيين واستهداف آل الرميمة، كان يستدعي التحرك الفاعل من الأمم المتحدة بمجرد علمها بالجريمة”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تقم بدورها وواجبها إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق أبناء الشعب اليمني، ما شجعهم على الاستمرار في مسلسل جرائمهم الشنعاء التي أصبحت شبه يومية.
وألقيت كلمتان من عضو مجلس الشورى يحيى المهدي والطفل محمد عبد الله الرميمة عن أبناء شهداء آل الرميمة، اعتبرتا الجريمة المرتكبة بحق آل الرميمة كربلاء العصر.
وأشارا إلى أهمية الوقفة والمؤتمر لتجديد العهد لدماء الشهداء المسفوكة ظلما على أرض حدنان والمطالبة بالإفراج عن المفقودين من آل الرميمة.
ولفت المهدي والرميمة إلى أن الشعب اليمني لم ولن ترهبه جرائم العدوان، بل ستزيده قوة وصلابة وصمودا ومقاومة.
وأكد بيان صادر عن الوقفة أن ما ارتكبته عصابات الإجرام ومن يقف خلفها بحق آل الرميمة من قتل للنساء والأطفال والأسرى وإخفاء البعض منهم وإحراق منازلهم وتدمير ونهب ممتلكاتهم وهدم وإحراق الأضرحة، جرائم إبادة جماعية يجب ألا تتغافل عنها الأمم المتحدة أو تتجاهلها.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار منذ ما يقارب سبعة أعوام.
كما دعا البيان إلى تعويض آل الرميمة مادياً ومعنوياً ونفسياً نتيجة ما لحق بهم من ضرر، مؤكداً الاحتفاظ بحقهم في ملاحقة المجرمين أمام المحاكم الوطنية والدولية وسيتم فتح ملف البحث عن المعتقلين والمفقودين من آل الرميمة.
