مجلس الوزراء يقر الخطوات التنفيذية بتعليق 49 % من الجمارك عن الحاويات الواردة عبر ميناء الحديدة

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعليق 49 بالمائة من الجمارك على كل حاوية محمّلة بالبضائع تصل عبر ميناء الحديدة.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، قد استعرض الآثار الإيجابية لهذا القرار الحكومي الذي تم إعلانه من قِبل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وذلك خلال لقائه الأسبوع الماضي برجال المال والأعمال والمستوردين .. لافتا بهذا الجانب إلى أن هذا القرار، الذي جاء ردا على قرار حكومة العملاء برفع سعر الدولار الجمركي إلى خمسمائة مقابل الدولار أي بنسبة 100 بالمائة مقارنة بما كان سائدا قبل ذلك، يأتي للتخفيف من معاناة المواطنين عبر انخفاض قيمة أسعار السلع الأساسية بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة.

وتطرّق إلى ميزات ميناء الحديدة من حيث توفُّر المختبرات الحديثة لفحص السلع، وكذا حجم تناول الحاويات اليومي، وسرعة إجراءات التخليص الجمركي، بخلاف تقليص حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة النقل الباهظة حاليا من ميناء عدن إلى المحافظات الحُرة .. مشيرا إلى أهمية القرار في تشجيع المستوردين على العودة إلى ميناء الحديدة في ظل هذه التسهيلات والامتيازات.

ووجّه المجلس باعتماد 250 ريالا مقابل صرف الدولار للسلع الواردة عبر ميناء الحديدة.

ووقف المجلس أمام مخرجات الاجتماع المشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى، يوم أمس، بحضور ممثلين عن الجانب الحكومي، وطبيعة التساؤلات المثارة خلال الاجتماع ذات الصلة بالحكومة والجهات التابعة لها.

ولفت المجلس إلى أهمية هذا الاجتماع وما ناقشه من مواضيع ذات صلة بقضايا حيوية تتصل بمواصلة مواجهة العدوان الأمريكي – السعودي وعملائه ومرتزقته، وآلية التعامل مع آثار قرار النظام السعودي القاضي بطرد 106 أساتذة جامعيين من جامعاته، خاصة في جيزان وعسير ونجران، إضافة إلى مئات الآلاف من المغتربين، علاوة على الإجراءات والتدابير الحكومية لمواجهة الإجراءات العدوانية لحكومة المرتزقة بإيعاز من تحالف العدوان المتصلة برفع سعر الصرف الجمركي مقابل الدولار بنسبة 100 بالمائة، بخلاف متطلبات تنمية زراعة المحاصيل الزراعية بشتى أنواعها بما يخدم الأمن الغذائي.

ووجّه المجلس كافة الوزراء المعنيين، كلا فيما يخصه، بإعداد الردود المناسبة إزاء الاستفسارات خلال اللقاء المشترك، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب.

واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، عن الحالة العامة في عموم جبهات مواجهة تحالف العدوان الأمريكي – السعودي ومرتزقته.. مؤكدا أن الوضع بصورة عامة تحت السيطرة الميدانية والنارية للجيش واللجان الشعبية والمتطوعين الأحرار من أبناء القبائل، وذلك في مختلف الجبهات.. منوها بالروح القتالية العالية لرجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين، وانعكاساتها المباشرة فيما يتم إحرازه من انتصارات ميدانية والسيطرة على مواقع ومناطق استراتيجية، خاصة في جبهة مأرب وأطراف البيضاء.

وأشار إلى استمرار العدوان ومرتزقته في جبهة الساحل في خروقاتهم المتواصلة لاتفاق “ستوكهولم”، عبر استهدافاتهم المتكررة بالمدفعية عددا من المناطق في محافظة الحديدة التي لم يسلم منها المدنيون، وكذلك محاولات التسلل التي يتم التصدّي لها من قِبل الجيش واللجان بشكل حاسم.

واستعرض التقرير الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات، وتطوراتها الإيجابية في مختلف المحافظات والمديريات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني، التي تعيش حالة من الاستقرار الشامل .. مشيرا إلى أن نقيض ذلك هو ما تعيشه المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي- الإماراتي ومليشياتهما، خاصة في مدينتي تعز وعدن اللتين تشهد أوضاعها الأمنية انفلاتا شاملا وانتشارا للقتل، وترهيبا للمواطنين فيها، وانتهاكا للأعراض على نحو غير مقبول من كل أبناء الشعب اليمني الذي يأنف ويدين انتهاك حرمة الناس.

وركّز التقرير على العملية الأمنية في محافظة البيضاء، التي أسفرت عن الوصول إلى مخزن كبير للعبوات والأحزمة الناسفة، علاوة على جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات، وما تم من خلال هذه العملية من ضبط كميات كبيرة من الحشيش .. لافتا إلى ازدياد نشاط مهربي المخدرات خلال الفترة الأخيرة على نحو لافت، الأمر الذي يشير بوضوح إلى وقوف تحالف العدوان وراء هذا العمل المنظم كنوع من أنواع الحرب على الشعب اليمني، وشبابه على وجه التحديد.

وجدد المجلس اعتزازه وفخره الكبيرين بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية، وصمودهم الأسطوري للسنة السابعة، وما يقدمونه من تضحيات جسيمة وهم يواجهون المعتدين الباغين ومرتزقتهم وعملاءهم .. مؤكدا أن هذا النموذج في الصمود والتحدي والمواجهة ليس بغريب على الشعب اليمني الأبي الذي عُرف، عبر التاريخ، بمقاومته الباسلة لكل غازٍ ومحتل، ورفضه الخضوع أو الهيمنة والرضوخ للغير، إلا لخالقه عز وجل وحده.

وأشاد المجلس بالعمليات النوعية التي تنفذها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لمكافحة الجريمة والتصدّي لمخططات العدوان ومؤامراته، للنيل من أمن وسكينة الشعب اليمني، ومنها عملية البيضاء، والتصدي الحازم لعمليات تهريب المخدرات والحشيش بوجه خاص.. وحث الوزارة وأجهزتها على مضاعفة جهودها بما يرسخ مختلف معطيات المشهد الأمني الرائع في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، والتحلي باليقظة الدائمة في مواجهة مؤامرات العدوان الساعية للنيل من الأمن الداخلي.

ووافق المجلس على المشروع المقدم من وزير الكهرباء والطاقة، أحمد العليي، بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (346) لسنة 2020م، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009 م، ووجّه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا التعديل.

ويأتي التعديل، الذي يندرج ضمن خطة الوزارة لإصلاح وتطوير قطاع الطاقة، لتشجيع المنافسة في إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والحد من استنزاف العملة الصعبة في شراء الوقود الأحفوري.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من القائم بأعمال وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس محمد الذاري، بشأن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بدليل الاشتراطات الفنية للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية.

ويتضمن المشروع مختلف الاشتراطات العامة في مختلف الجوانب الإنشائية والخدمات المرافقة لكل من المجمعات والمراكز التجارية والمباني السكنية والتجارية العامة والأسواق وصالات المناسبات والمطاعم بأنواعها ومستوياتها، والمستشفيات والمستوصفات الأهلية، والمدارس الأهلية والجامعات والمعاهد العليا الأهلية، والمراكز الترفيهية، ومعارض السيارات، ومحطات تعبئة وبيع الغاز، ومحلات بيع وتوزيع الغاز، ومعامل البلاط، ومناشير الأحجار، والورش المهنية بأنواعها، والمراكز الرياضية، إلى غير ذلك من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية.

وتشمل الاشتراطات المواقع والأعمال الفنية والإنشائية والمساحات الصحية والأمن والسلامة وغيرها.

يأتي دليل الاشتراطات في سياق الاهتمام بالإنسان والإسكان كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة والتعامل مع النمو السكاني بما يُسهم في الرعاية الكاملة والرقابة السليمة على تلك المنشآت، وتحسين الكفاءة وفق معايير وضوابط التنمية على الصعيد الإنساني والاجتماعي، وكذلك لتلافي العشوائية في عملية البناء، وما ينجم عنها من مشاكل وصعوبات متعددة.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، وعضوية كل من الأشغال العامة والطرق والداخلية والصناعة والتجارة والسياحة والإدارة المحلية والصحة العامة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمياه والبيئة والكهرباء والطاقة والشؤون القانونية ووزير الدولة عبدالعزيز البكير، وذلك لمراجعة مشروع الدليل من مختلف الجوانب الإجرائية والفنية، وعلى أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تأريخه.