الثروة الحيوانية الوجه الآخر للزراعة
بقلم //م صدام حسين عمير//
التكامل والتوأمة بين شيئين يسيران في نفس الإتجاه ويؤديان نفس الغرض يطلق على تلك العلاقة بينهما وجهان لعملة واحدة، وتظهر تلك العلاقة بشكل واضح وجلي مابين الزراعة والثروة الحيوانية فكلاهما مكمل للأخر وسخرهما الله سبحانه وتعالى كنعم ربانية للإنسان.
فالثروة الحيوانية تشكل دافع اساسي للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي بمعنى أنه من أجل توفير الغذاء للحيوانات فلابد من زراعة غذائها وبالتالي تكون الثروة الحيوانية وجها أخر للزراعة.
و في يمننا الحبيب يظهر الوجة الأخر للزراعة باهتا بسبب التهميش الحاصل وعدم الأهتمام به من قبل الحكومات المتعاقبة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 1990م ونتيجة لذلك الإهمال واللامبالاة من الجانب الرسمي للثروة الحيوانية وما تمثله من أهمية قصوى للتنمية الأقتصادية وكمصدر مهم للغذاء ،تأثر وبشكل كبير معدل نمو الثروة الحيوانية السنوية فكان نموا بسيطا لا يتناسب مع معدل النمو السكاني العالي المستهلك لتلك الثروة فظهرت لنا فجوة كبيرة ما بين معدل الإستهلاك ومعدل الإنتاج للثروة الحيوانية وبالرغم أن الثروة الحيوانية في اليمن تشكل حوالى 20% من القطاع الزراعي وتعتبر مصدر دخل لأكثر من 50% من أبناء الريف مع توفيرها فرص عمل لأكثر من 20% من سكان المناطق الريفية وترتب ايضا على الإهمال المتعمد للثروة الحيوانية من قبل السلطات المتعاقبة عزوف البعض عن إقتناءها وتربيتها ناهيك عن انتشار ظواهر وممارسات خاطئة تضر بالثروة الحيوانية كذبح الإناث وتهريبها للخارج وذبح صغارها،
ومع بزوغ المشروع القرأني في اليمن كان السعي وبكل الوسائل المشروعة والمتاحة للإستقلال بقرارنا بعيدا عن التبعية للإجنبي فكما تم التركيز على امتلاكنا لقوة عسكرية واسلحة نوعية رادعة كان توجه القيادة الثورية والسياسية وبشكل ملفت نحو النهوض بالجانب الزراعي ليكتمل استقلالنا بقرارنا من تبعية الخارج فشكلت اللجنة الزراعية والسمكية العليا لتكون مساندة لبقية القطاعات في الجانبين الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) والسمكي.
وبدأت الأفعال تتكلم عن نفسها على أرض الواقع وكان مواكبا لها في نفس المسار سن قوانين مساعدة كقانون منع ذبح إناث الحيوانات وصغارها ومنع تهريبها للخارج مع فرض إجراءات رادعة للمتلاعبين لان ذلك يعتبر خيانة وطنية.
ختاما أوجه دعوتي إلى الأحرار من أبناء الشعب اليمني عموما والى أصحاب روؤس الأموال الوطنية بشكل خاصة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهَم في دعم الجبهة الزراعية والسعي نحو الإكتفاء الذاتي وذلك بالإستثمار في القطاعيين الزراعي والسمكي استثمارا مجتمعيا يحقق نهوضا تنمويا وأقتصاديا شاملا.
والله من وراء القصد.
