توجيهات عليا بتقديم تسهيلات للقطاع التجاري خلال اجتماع موسع بوزارة الصناعة بحضور قيادات الدولة
ترأس عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم السبت، اجتماعا ضم نائبي رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والخدمات وقيادة وزارة الصناعة والتجارة والنقل واللجنة الزراعية العليا ووزارة الزراعة وممثلي القطاع التجاري من الغرف والبيوت التجارية.
وفي الاجتماع أعلن محمد علي الحوثي عن توجيهات صادرة من الرئيس المشاط بتخفيض 49%من الجمارك في ميناء الحديدة على الحاويات، مشددا على محورية تخفيف معاناة المواطنين وإيصال السلع إليهم بأقل الأسعار، مهيبا بالشعب للخروج الكبير في المسيرة التي ستخرج عصر الغد للتنديد بالجريمة التي أقدمت على ارتكابها دول العدوان برفع سعر الدولار الجمركي.
وأكد تقديم كافة التسهيلات للتجار من كافة محافظات الجمهورية الذين يستوردون البضائع عبر ميناء الحديدة، داعيا الجميع إلى العودة إلى ميناء الحديدة باعتباره الميناء الرئيسي الذي لديه القدرة على استقبال السفن والحاويات.
وأشار عضو السياسي الأعلى، إلى حرص الدولة والحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والقطاع الخاص والتجاري، وقال “نحن إلى جانب التاجر مادام هو يقف إلى جانب المواطن”.
وثمن دور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود التنمية والقيام بمسئوليته الاجتماعية والإنسانية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار.
وتطرق إلى خطط وأهداف تحالف العدوان في ضرب الاقتصاد الوطني والإضرار به وبحركة التجارة ومعيشة المواطن، مشيرا إلى أن تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص سيفشل مخططاتهم.
وأضاف أن “الشعب اليمني سيخرج غدا ليقول كلمته بأن أمريكا هي سبب المعاناة وهي من تفرض الحصار وللتعبير عن رفضه للسياسات الأمريكية العدوانية تجاه اليمن وشعبه”.
وحث محمد علي الحوثي، على استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بما يخدم المواطن، مطالبا التجار ورأس المال الوطني إلى الاتجاه للاستثمار في التصنيع المحلي والاستفادة مما تمتلكه البلاد من مقومات وبما يسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وعبر عن اعتزازه بدور القطاع الخاص والبيوت التجارية والوقوف معه ومساندته.
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى، إلى حرص اليمن قيادة وحكومة وشعبا على السلام وتحقيقه، مؤكدا أن أمريكا ودول العدوان هي من ترفض السلام وأي دعوات أو مبادرات في هذا الشأن.
ولفت إلى المبادرات التي تم تقديمها ومنها وثيقة الحل السياسي الشامل لتحقيق الأمن والاستقرار والأمان والسلام للشعب اليمني.
من جهته أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية، إلى أننا أمام مفترق طرق بين حكومة المرتزقة التي تسعى وتعمل على تجويع الشعب وزيادة معاناته وحصاره وبين حكومة الجمهورية اليمنية في صنعاء التي تعمل جاهدة على حماية الوطن والمواطن والدفاع عن حريته واستقلاله وسيادته.
ولفت إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص والتجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة، مؤكدا جهوزية الميناء لاستقبال سفن وحاويات البضائع.
وأدان الدكتور مقبولي استمرار الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، داعيا أبناء الشعب اليمني للخروج المشرف يوم غد للتنديد بالحصار الأمريكي والإجراءات والقرارات العدوانية برفع سعر التعرفة الجمركية.
فيما أوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتقديم حوافز وتسهيلات للتجار والمستوردين سواء في عمليات النقل أو الجمارك أو غيرها.
وحث الدكتور أبو لحوم على استمرار اللقاءات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لوضع الحلول والمعالجات لأي إشكالات أولا بأول.
بدوره تطرق وزير الصناعة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في تجاوز آثار قرارات العدوان ومرتزقتهم برفع سعر التعرفة الجمركية.
ولفت إلى أنه تم التواصل والالتقاء بمنسق الأمم المتحدة بصنعاء لتقوم المنظمة الدولية بدورها في الضغط لإلغاء القرار.
وثمن الوزير الدرة، توجيه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتعليق ٤٩ بالمائة من الجمارك لمن يستورد من التجار عبر ميناء الحديدة وكذا تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد بمواقف الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرف تجارة وصناعة المحافظات ورفضها القاطع لقرار رفع التعرفة الجمركية.
وأكد استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة، داعيا التجار إلى التنسيق مع الشركات الملاحية لتسهيل عمليات الاستيراد من ميناء الحديدة.
وفي الاجتماع تطرق مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعدد من التجار، إلى تداعيات وآثار قرار رفع سلطات جمارك عدن لسعر التعرفة الجمركية على الوضع الاقتصادي في كافة أنحاء البلاد، مجددين الرفض القاطع له نظرا لما سيلحقه من أضرار على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
وأكدوا أهمية تشجيع التنافس وإزالة أي عوائق أو عراقيل أمام القطاع الخاص والتجاري وتسهيل عمليات الاستيراد من ميناء الحديدة.
