معهد دولي يكشف استغلال الإمارات حرب اليمن لتعزيز نفوذها البحري
قال معهد دول الخليج ومقره واشنطن إن الإمارات تستغل حربها في إطار التحالف على اليمن لتعزيز نفوذها البحري خدمة لمؤامراتها الإقليمية.
وقال المعهد إن الإمارات تواصل تطلعها بشكل متزايد إلى المجال البحري كمجال لتوسيع نفوذها في المنطقة لا سيما عبر السيطرة على أكبر عدد من الموانئ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي.
وأشار المعهد إلى استمرار تورط الإمارات في النزاعات العسكرية في اليمن وليبيا بشكل مباشر لخدمة مؤامراتها في كسب النفوذ والتوسع.
ونبه إلى أنه في نهاية أيار/مايو 2021، كشفت وكالة أسوشيتد برس عن بناء قاعدة جوية للإمارات على جزيرة ميون البركانية، والمعروفة أيضًا باسم جزيرة بريم، في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني”.
وذكر أن القوة الصلبة (بما في ذلك تطوير صناعة الدفاع المحلية) لا تزال أولوية قصوى للإمارات، حيث تم تأكيد ذلك من خلال الأرقام المرتفعة لمشتريات الأسلحة الإجمالية وكذلك الشراكات التي تم تعزيزها أو إنشاؤها في آيدكس 2021.
يضاف إلى ذلك الإعلان الأخير عن صفقة أسلحة بقيمة 982 مليون دولار لأربع سفن دوريات بحرية من طراز Falaj-3 للبحرية- وهو أكبر طلب حتى الآن لأبوظبي لبناء السفن، وهي شركة محلية أصبحت الآن جزءًا من مجموعة إيدج.
جزيرة ميون
وقد كانت واحدة من أولى شركات التصنيع المحلية في الإمارات هي شركة بحرية على وجه التحديد، حيث تأسست شركة أبوظبي لبناء السفن عام 1996 تحت رؤية محمد بن زايد الذي كان آنذاك رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، كشركة صيانة بحرية قامت بعد ذلك بتطوير خط بناء السفن الخاص بها.
وأكد المعهد أن قلة عدد السكان ونقص البحارة قد حدت من عدد السفن التي يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة استخدامها، وبالتالي استخدامها، في وقت واحد (نصف طراداتها فقط)، على سبيل المثال.
ومنذ بدء الحرب على اليمن، في محاولة محتملة لمعالجة بعض هذه القيود، بذلت الإمارات جهودًا واضحة لتعزيز قواتها البحرية. ويتجلى ذلك في تطوير مراكز تدريب جديدة تتعلق بالأمن البحري، وفقا للمعهد الأمريكي.
وفي عام 2016، تم الإعلان عن تطوير مركز تدريب بحري إماراتي من قبل الشركة الكندية CAE كجزء من عقود بقيمة 113 مليون دولار.
وكان من المقرر في الأصل افتتاح المنشأة في مايو 2020، ولم يتم افتتاح المنشأة بعد، مع احتمال حدوث تأخيرات بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي فبراير، أشار مدير CAE “تيبوت ترانكارت” إلى أن مركز التدريب يقترب من الاكتمال.
مراكز تدريب تحت الماء
وفي عام 2019، تم الإعلان عن تطوير مركز التدريب تحت الماء من قبل شركة تاليس الفرنسية، ليكون موجودًا في مدرسة الطويلة البحرية العسكرية مثل المركز الذي طوره CAE، على الرغم من عدم تحديد موعد الافتتاح في ذلك الوقت، ولم تكن هناك تحديثات جديدة حول المشروع.
وأطلقت في العام 2019 مع فرنسا دورة استراتيجية بحرية متقدمة في جامعة السوربون أبوظبي. كما توضح مشتريات الأسلحة الأخيرة من قبل هذا الاتجاه، بما في ذلك شراء فرقاطتين من طراز Gowind-2500 وصواريخ Exocet المضادة للسفن من فرنسا جنبًا إلى جنب مع أنظمة بحرية أرض- جو من الولايات المتحدة في عام 2019.
ظهرت الجهود لتعزيز القوات البحرية الإماراتية في الحرب على اليمن منذ عام 2015، من خلال مهمات إماراتية مختلفة ومعدات عسكرية محددة تستخدم لها. وكانت إحدى العمليات البحرية البارزة هجومًا برمائيًا صغيرًا على المكلا في عام 2016.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حصار 2015 على ميناء الحديدة من قبل كورفيت بينونة، الذي تصنعه شركة أبوظبي لبناء السفن.
علاوة على ذلك، ساعدت الإمارات في إعادة بناء خفر السواحل اليمني، ولا سيما تدريب وحدات جديدة على ساحل حضرموت إلى جانب المملكة العربية السعودية.
في الوقت نفسه، واصلت الإمارات جهودها لتوجيه مصالحها في اليمن، من خلال حلفائها في المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك المجال البحري، مما زاد في بعض الأحيان من انعدام الأمن.
التوسع في القواعد البحرية
طائرات إماراتية في سقطرى
يؤكد المعهد الدولي ان الإمارات تريد أن تصبح لاعباً مهماً في الأمن البحري للمنطقة، وهذا ما يفسر اهتمامها ببناء قواعد في مواقع استراتيجية مثل سقطرى وميون اليمنيتين.
في سقطرى، بعد اتفاقيات إشهار التطبيع، ورد أن الإمارات بدأت في إنشاء قواعد استخباراتية مع الاحتلال الإسرائيلي لجمع معلومات عن حركة المرور البحرية ومراقبة قنوات تداول النفط.
أما “ميون” فهي بنفس القدر إن لم تكن أكثر استراتيجية، في قلب باب المندب، الموصوف بأنه “واحد من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والشحن التجاري”.
وخلص المعهد إلى أن الإمارات تنظر إلى البحار على أنها مجال واعد للدبلوماسية والتعاون. فعلى سبيل المثال، شاركت الإمارات في بعثات للمراقبة البحرية في مضيق هرمز وسعت إلى تهدئة التوترات مع إيران من خلال محادثات حول الأمن البحري في عام 2019.
كما تعمل الإمارات أيضا على تعزيز المبادرات المتعلقة بالحماية الساحلية والبحرية كجزء من الاهتمام المتزايد في المسائل البيئية والأمن البشري بشكل عام. لكن لا يبدو أنها تتوقف عند هذا الحد.
فكما هو موضح من خلال مهامها ومقرها في اليمن، بالنسبة لأبو ظبي، يبدو أن المجال البحري هو سفينة أخرى متعددة الأوجه لدولة الإمارات العربية المتحدة لإبراز قوتها ونفوذها في المنطقة وعلى المسرح الدولي.
