700 مليار ريال تسعى حكومة العملاء لنهبها وصرفها كرواتب وامتيازات للمسؤولين وأقاربهم المقيمين في الخارج

تصاعدت أصوات التجار ورجال الأعمال والاتحادات في مدينة عدن وفي مختلف المناطق والمحافظات المحتلة ، رفضا لقرار العملاء واللصوص برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 % لما لذلك من آثار وتداعيات سيكتوي بها كل اليمنيين شمالا وجنوبا ، لا تقتصر على المواطنين بل ستمتد إلى التجار ورجال الأعمال ، وحذرت الغرفة التجارية وجمعيات البنوك والاتحادات النقابية والعمالية من الأخطار التي تهدد ما تبقى من الأعمال والتجارات وتضاعف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني الجوع بسبب الحصار والنهب والسرقات التي يقوم بها مرتزقة العدوان.

وهو الموقف الذي أكدته صنعاء والغرفة التجارية والتجار والقطاعات الخاصة ، علاوة على المواقف والقرارات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ لحماية المواطنين من أي آثار للقرار.

ويأتي قرار المرتزقة والعملاء بمضاعفة سعر الدولار الجمركي، في مسعى آخر لجمع أكثر ما يمكن من المداخيل للوزراء والسفراء الفارين وموظفيهم وأولادهم وأقاربهم الذين يتقاضون رواتب شهرية بالعملات الصعبة في ظل معاناة الشعب اليمني وجوع شريحة كبيرة من المواطنين الذين فقدوا مصادر أرزاقهم بسبب العدوان والحصار والحرب الشعواء التي ينفذها المرتزقة على الاقتصاد الوطني والعملة ونهب الموارد.

ويسعى المرتزق معين عبدالملك – ومجموعة اللصوص والعملاء من حكومة الفار الخائن عبدربه منصور هادي المتحكم في عمليات البنك المركزي في عدن – من وراء رفع سعر صرف الدولار الجمركي إلى مضاعفة الأموال التي يتم نهبها من رسوم جمركة السلع والبضائع التي يستوردها التجار عبر ميناء عدن بعد إغلاق ميناء الحديدة من قبل البحرية الأمريكية والسعودية وقرصنة السفن التي تتوجه إليه.

وحسب مصادر ، تسعى حكومة الارتزاق إلى رفع مواردها التي تنهبها من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال ، هذه الموارد لا يريد اللصوص صرف مرتبات الموظفين المنهوبة من قبلهم منذ العام 2016 ، بل لتمويل رواتب الوزراء والمسؤولين والسفراء والمندوبين المرتزقة الذين يتقاضون مع عائلاتهم وأولادهم رواتب شهرية وامتيازات مالية يحصلون عليها بالعملات الصعبة ، ويستثمرونها في العقارات وفي فتح محلات تجارية ومطاعم واستثمارات وإقامات في تركيا ومصر وفي بلدان أخرى.

وفيما تشهد عدن والمحافظات والمناطق المحتلة وضعا معيشيا صعبا جراء انقطاع الكهرباء وانهيار منظومة الخدمات ، والارتفاعات السعرية في المواد والسلع الغذائية التي وصلت إلى ما يزيد عن 400% حد مصادر اقتصادية ، جعلت المواطنين هناك يعيشون أوضاعا قاسية ومأساوية ، لا يكترث اللصوص بما سيتسبب به القرار من مضاعفة للمعاناة.

مصادر أكدت للثورة أن الأسبوع الحالي شهد ارتفاعات سعرية غير مسبوقة في عدن وحضرموت والمهرة والمناطق المحتلة ، جراء قرار المرتزق معين عبدالملك ومسؤوليه اللصوص والعملاء ، وبرزت علامات القلق خشية ركود الأسواق وارتفاع معدل التضخم بشكل أكبر مما هي عليه اليوم.

وأتى القرار بينما تشهد العملة الوطنية انهيارا حادا في عدن والمناطق المحتلة طبعا ، إذ سجل الدولار 1007 ريالات يمني أمس ، بينما يحافظ على استقراره في صنعاء وفي المحافظات والمناطق الحرة ما بين 590 و600 ريال للدولار الواحد ، ذلك أن العملاء واللصوص تجندوا كأدوات طيعة لأمريكا وتحالف العدوان في تنفيذ المؤامرة على الشعب اليمني وطباعة الكتل النقدية بشكل غير قانوني بينما اتخذت حكومة الإنقاذ الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء إجراءات وقرارات حدت من تأثيرات المؤامرة.

الغرفة التجارية في عدن قالت بإن رفع سعر الدولار الجمركي من قبل مرتزقة العدوان من 250 ريالاً إلى 500 ريال ، سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة” ، وحذّرت من أنه “في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين”.

القرارات الحازمة التي اتخذتها حكومة الإنقاذ في صنعاء والموقف الذي أبداه التجار ورجال الأعمال سيحد أيضا من تبعات القرار الذي اتخذه اللصوص والعملاء ، المواقف التي برزت من عدن ومن كل الفئات والجهات يبنى عليه ، ولابد لهذه المواقف أن تجعل من القرار فرصة للتخلص من سطوة هؤلاء اللصوص وتحكمهم في الواردات التجارية والتوجه بسفن الشحن نحو ميناء الحديدة.

قرار حكومة اللصوص والعملاء والنهابة التي يقيم جزء منها في عدن والجزء الأغلب في فنادق العواصم الأجنبية ، برفع سعر الدولار الجمركي هو إمعان في تجويع اليمنيين ونهبهم وسرقتهم ، الهدف يأتي أولا ضمن سياق الحرب الاقتصادية التي تدير فصولها الإدارة الأمريكية التي تسعى من ورائها إلى مضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين في كل اليمن ، وتتخذ منها أداة من أدوات الحرب التي تشن على اليمن منذ سبعة أعوام ، وقد جاء هذا القرار استكمالا لما بدأته الإدارة نفسها بفرض الحصار على ميناء الحديدة ثم نقل البنك المركزي وقرصنته وطبع العملات بكميات هائلة للإضرار بالقيمة الشرائية ، علاوة على تسهيل نهب الموارد النفطية والغازية وغيرها من موارد الضرائب والجمارك التي أباحتها أمريكا لمجموعة العملاء واللصوص وسهلت حصولهم عليها من خلال قرصنة عمليات البنك المركزي مقابل عملهم كأدوات حقيرة تنفذ المؤامرات الأمريكية السعودية لإركاع الشعب اليمني وإخضاعه.