لقاء بذمار يقر منع الحفر العشوائي للآبار وتطبيق قانون المياه
أقر لقاء لقيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية عقد اليوم بمحافظة ذمار، برئاسة المحافظ محمد ناصر البخيتي، منع حفر الآبار الجديدة باستثناء آبار مياه الشرب أو مشاريع استثمارية.
كما أقر اللقاء منع تعميق الآبار عدى المخصصة لري المحاصيل الزراعية.
وشدد اللقاء الذي كُرس لمناقشة جهود منع الحفر العشوائي وسبل تطبيق قانون المياه ولائحته التنفيذية بحضور أعضاء لجنة الحوض المائي وعضوي مجلس النواب إسماعيل السماوي ومحمد المقداد ووكيل المحافظة عباس العمدي ورئيس نيابة الإستئناف القاضي عبده نعمان ومدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي، على أهمية رفع رسوم حقوق الانتفاع.
وكلف اللقاء فرع هيئة الموارد المائية بإعداد دراسات لتنفيذ منشآت حصاد المياه لتغذية الحوض المائي وعمل خطط لترشيد استهلاك المياه واستخدام تقنيات الري الحديث والتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لمنع الحفر العشوائي والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
وفي اللقاء أكد المحافظ البخيتي أهمية تنفيذ قرارات المجلس المحلي بمنع حفر الآبار ووضع حلول لتغذية الحوض المائي بإنشاء كرفانات وترشيد استهلاك المياه واعتماد أنظمة الري الحديث.
وأشار إلى أن الموارد المائية ملك للأجيال تجمعت عبر ملايين السنين ولا يجوز استنزافها والعبث بها .. لافتاً إلى أهمية وضع الضوابط اللازمة لتوفير الموارد التي تسهم في تنفيذ مشاريع حصاد مياه لتغذية الحوض المائي والاستفادة من السيول المتدفقة وصولاً إلى تحقيق الأمن المائي وحماية المدينة من أخطار السيول.
ودعا المزارعين إلى استخدام تقنيات الري الحديث والاتجاه نحو زراعة المحاصيل الغذائية وترشيد استهلاك المياه .. مشيراً إلى دور مدراء المديريات والأمن في تطبيق القانون ومنع الحفر العشوائي في كافة مناطق المحافظة.
فيما أشار مدير أمن المحافظة إلى دور الأجهزة الأمنية في مساندة جهود فرع هيئة الموارد المائية في تنظيم عمل الحفارات ومنع الحفر العشوائي للآبار وضبط المخالفين.
وحث على تعزيز آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية وفرع الهيئة العامة للموارد والجهات ذات العلاقة بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية.
بدوره استعرض مدير فرع الهيئة العامة الموارد المائية المهندس عبدالرحمن المعلمي، الجهود المبذولة في حماية الموارد المائية وتطبيق قرارات منع الحفر العشوائي وما تم إنجازه والصعوبات وسبل معالجتها.
وتطرق إلى جهود فرع الهيئة في إعداد دراسات تغذية الحوض المائي والأخطار التي تهدد المورد المائي .. مشيداً بتعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في ضبط مخالفات الحفر ومساندة جهود الفرع في تطبيق قانون المياه والقرارات ذات الصلة.
وكان مستشار فرع الهيئة الدكتور نبيل العريق، استعرض آليات تطبيق قانون المياه ودور السلطة المحلية في ذلك ومخاطر استمرار حفر الآبار على الوضع المائي.
وقدّم عرضاً عن الدراسات التي نُفذت حول الوضع المائي والمقترحات بمواقع تنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول وتغذية الحوض المائي، وكذا مخاطر السيول على بعض المناطق بمدينة ذمار.
