الخارجية الفلسطينية: جلسات مجلس الأمن لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم العدو الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بشدة جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات العدو الإسرائيلي ضد المواطنين، وكان آخرها قتل الشهيد الشاب شادي سليم (41 عاما) على مفرق بيتا جنوب نابلس، والشهيد الطفل محمد العلامي (11 عاما).

ونقلت وكالة “وفا” عن بيان صادر عن الوزارة أن الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم العدو الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت: “إن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، أو عدم تنفيذ القرارات الأممية، يشجع الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم، إن لم يكن تواطؤا معها وتغطية عليها”.

وأكدت ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم العدو الصهيوني، والخروج من دائرة الإسهاب في تشخيص الحالة وإطلاق المطالبات والمناشدات للاحتلال لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، وإجباره على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وشددت الخارجية على ضرورة وضع حد لإفلات العدو الإسرائيلي من العقاب والتمرد على القانون الدولي، وأن تبدأ الجنائية الدولية تحقيقاتها فورا بانتهاكات وجرائم العدو ضد شعبنا.