جمعية حماية المستهلك تطالب “حكومة هادي” بإلغاء قرار رفع سعر الدولار الجمركي
طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، السلطات الجمركية في عدن ، بإلغاء قرار الزيادة في أسعار الرسوم الجمركية للسلع المستوردة.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، حصلت “وكالة الصحافة على صورة منه أن القرار “سيلحق ضرر كبير عل اقتصاديات المستهلكين وسيفاقم معاناتهم ، لما سيترتب على ذلك من زيادة تكاليف السلع والخدمات على أسعار المستهلك النهائي الذي يعاني من المجاعة والفقر وتدني مستوى الدخل وتوقف عجلة التنمية والاستثمار وزيادة البطالة، وسيفاقم معاناة المستهلكين في المحافظات الجنوبية والشرقية والتي تعاني من تدهور حاد في سعر الريال .
وقالت الجمعية انها “تابعت بقلق بالغ قرار السلطات الجمركية في عدن برفع السعر الجمركي للدولار من ٢٥٠ ريال الى ٥٠٠ ريال ، وبواقع ١٠٠% والذي شرعت بتطبيقه من يوم الاثنين الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢١ على جميع السلع ، ومدخلات الإنتاج وغيرها ..وهو ما سيتسبب بنتائج كارثية على المستهلكين”.
وأوضح البيان ان هذا القرار المجحف وغير المدروس سيكون له تأثير على المستهلكين في المحافظات الشمالية والغربية الواقعة تحت حكومة الإنقاذ الوطني وذلك لما تفرضه من رسوم إضافية على السلع القادمة عبر ميناء عدن – منفذ الشحر – الوديعة ، بنسب تصل إلى ٥٠ % من الرسوم الجمركية المستلمة في المنافذ المذكورة ، وهذا سينعكس بالزيادة مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك في مختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية .
وثمن البيان موقف الغرفة التجارية والصناعية في عدن التي اعلنت رفضها القاطع لهذا القرار الأحادي من قبل السلطات الجمركية ، و الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، كما سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، ورفع أسعار المواد المستوردة إلى الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطنين وخصوصا في ضل الضروف الراهنة التي تعيشها البلاد.
وعبرت الجمعية في بيانها عن دعمها المطلق لموقف غرفة تجارة وصناعة عدن المطالب إلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير، ودعوة التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.
