الخبر وما وراء الخبر

سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق

15

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية التي تزامنت مع اعتداءات التكفيريين على ريف حلب وقطع النظام التركي المياه عن محافظة الحسكة تأتي تنفيذاً لاستراتيجيات جيوسياسية تآمرية مستمرة ضد سورية نتيجة مواقفها المبدئية ولا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب وأدواته وعملائه في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في حوالي الساعة الواحدة و13 دقيقة من فجر اليوم الخميس 22-7-2021 على ارتكاب عدوان جوي جديد على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصواريخ من اتجاه شمال شرق العاصمة اللبنانية بيروت والتي استهدفت بعض المناطق في منطقة القصير بمحافظة حمص.

وشددت الخارجية السورية على أن سورية لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق التي يكفلها دستورها وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وأضافت إن هذا العدوان الإسرائيلي الجبان ليس مصادفة حيث جاء بعد يومين على شن “إسرائيل” عدواناً جوياً غادراً استهدف منطقة السفيرة في جنوب شرق محافظة حلب وبعد يومين من قيام طائرة مروحية تابعة للمحتل الأمريكي بقصف منزل في قرية جاموس في محافظة الحسكة ما أسفر عن قتل 3 أشخاص مدنيين كما يأتي بعد يومين على استهداف تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي لبلدة نبل بريف حلب الشمالي ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة طفلة بجروح، وبعد قيام المحتل التركي بقطع مياه محطة علوك للمرة الـ 24 وبتخفيض منسوب مياه نهر الفرات.

وأكدت أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة الإرهاب بالمنطقة ما كان ليتم دون حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة وبعض الدول الغربية لها، موضحة أن تجاهل هذه الجرائم من قبل أمريكا وبعض الدول الغربية يجعلها شريكة فيها.

وطالبت الخارجية السورية مجلس الأمن مجدداً بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وإلزام العدو الإسرائيلي باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات لعام 1974 ومساءلة كل الأطراف التي تدعم الإرهاب عن كل جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.