شباب ثورة 14 فبراير البحريني: البلد بحاجة إلى نقلة سياسيّة حقيقية لإنهاء الديكتاتورية

أكد المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، على الأهمية البالغة للمضامين التي تناولتها بيانات الشيخ عيسى قاسم مؤخراً، حول «الحقّ السياسي الكامل غير المجزوء»، لإنهاء عصر الديكتاتوريّة، وبناء الحياة السياسيّة الجديدة الأكثر استقرارًا.

وشدد المجلس السياسي في بيان على عدم شرعيّة أيّ عمليّة سياسيّة لا تقوم على المبدأ الثابت «الشعب مصدر السلطات»، باعتباره من يختار شكل النظام السياسيّ الذي يحكمه ويلبّي طموحاته وتطلّعاته، ونوعيّته، وبغير ذلك يكون الحقّ السياسيّ مبتورًا ومجزوء.

وقال: “لم تُبقِ انقلابات النظام الخليفيّ الشموليّ على كلّ العهود والعقود التي كانت بينه وبين شعب البحرين في مختلف المحطّات، وآخرها عام 2001، أيّ شرعيّة ومصداقيّة، ولم يعد شعب البحرين يثق بهذا الحكم الديكتاتوريّ المجرم؛ وما حصل من انتفاضات وثورات متعاقبة في البحرين وصولاً إلى ثورة 14 فبراير المجيدة في العام 2011 لدليلٌ بيّنٌ وواضحٌ على أنّ هذا الشعب لا يقبل، بأيّ حال من الأحوال، أن يضيع حقّه السياسيّ الأصيل المتمثّل في إقامة دولة تُحترم فيها المبادئ والقيم، وتعتمد في أحكامها على الدين الإسلامي.

وأضاف البيان “إنّ البحرين اليوم بحاجة الى نقلة سياسيّة حقيقيّة، والبدء بمرحلة جديدة يُكتب فيها دستور جديد بإرادة شعبيّة خالصة يمهّد لقيام نظام سياسيّ جديد.

وأكد المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين أنه “لا يمكن لشعبنا أن يقبل بأيّ حلّ لا يقوم على الحقّ السياسيّ الكامل وغير المجزوء.

ودعا البيان إلى صياغة دستور جديد يُنظّم الحياة السياسيّة والاجتماعيّة، واحترام إرادة الشعب وحقّه السياسيّ في تقرير مصيره، بالإضافة إلى تأصيل مبدأ التداول السلميّ للسلطة وتأكيده، ورفض الاستئثار والتوريث السياسيّ.

وطالب بالمراجعة التامة والشاملة لكلّ سياسات الاستبداد السابقة، وإقامة دولة تُؤصَّل بفعل قانون ممارس على أرض الواقع يُكفل به مبدأ العدالة الاجتماعيّة والمساواة في الحقوق لكلّ مواطن.