بسبب عملة المرتزقة.. انهيار متواصل في سعر صرف “الريال” بالمناطق المحتلّة

تواصَلَ تدهورُ العُملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته؛ بسَببِ استمرار ضخِّ وتداول الأوراق النقدية المزوَّرة التي تطبعها حكومة المرتزِقة ضمن الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني.

وأفَادت مصادر مصرفية بأن سعر صرف الدولار الأمريكي قفز، الاثنين، إلى أكثرَ من (966 ريالاً – بيع) في عدن وحضرموت وبقية المحافظات المحتلّة، وهو ما يمثلُ تدهوراً جديدًا وغير مسبوق للعملة المحلية في تلك المناطق.

ويأتي ذلك بعد أن قامت سلطات المرتزِقة بإنزال كمية جديدة من الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها بدون غطاء، الأمر الذي أَدَّى إلى مضاعفة تدهور القيمة الشرائية للريال.

ويتوقع مراقبون وخبراء اقتصاد أن يتجاوزَ سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ (1000 ريال) خلال فترة قصيرة؛ بسَببِ استمرار هذا التدهور المتسارع.

وتحاول سلطاتُ المرتزِقة التضليلَ على السبب الرئيسي لهذا التدهور (وهو طباعة وتزوير العملة) بقرارات وإجراءات شكلية لخداع الرأي العام وامتصاص غضب الشارع.

وفي هذا السياق، أعلنت ما تسمى “جمعية الصرافين” في عدن إعادةَ تفعيل شبكات التحويلات المالية، التي كانت قد أعلنت إيقافها بالتنسيق مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة المرتزِقة؛ بذريعة “معالجة تدهور العملة”، إلا أنه العملة استمرت بالتدهور، ولم يكن لذلك القرار أي تأثير.

وقرّرت ما تسمى “جمعية الصرافين” إيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بدءاً من الثلاثاء، هذا الأسبوع؛ بسَببِ التدهور الكبير والمتسارع للعملة المحلية في المناطق المحتلّة، لكن ذلك لن يعالج السببَ الرئيسي لاستمرار التدهور.

وتتعمد سلطات المرتزِقة، بإيعاز من تحالف العدوان، الدفعَ بالعملة المحلية في مناطق سيطرة المرتزِقة نحو الانهيار، وذلك ضمن الحرب الاقتصادية الشرسة ضد الشعب اليمني، والتي تعتبر عملية طباعة وتزوير العملة إحدى وسائلها الرئيسية.

وبلغ مجموعُ ما طبعته حكومة المرتزِقة من العملة المزورة بدون غطاء، أكثر من 5.32 تريليون ريال، الأمر الذي تسبب بأكبر تدهور شهدته العملة المحلية في تأريخها.

وتمكّنت صنعاء من مواجهة هذه المؤامرة من خلال قرار منع تداول الأوراق النقدية المزوَّرة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، الأمر الذي أَدَّى إلى استقرار في أسعار الصرف.