وزارة الصناعة تعمل على التوجه للخدمات المالية الالكترونية
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، اليوم الاثنين، توجه الوزارة للخدمات المالية والمصرفية وتفعيل الدفع الإلكتروني.
وأشار الوزير الدرة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ومسئولي الشئون المالية ونظم المعلومات ومجلة التجارة وفريق بنك التسليف التعاوني
والزراعي ” كاك بنك ” إلى أن الوزارة تعمل على استكمال أتمتة الخدمات وإطلاق النافذة الإلكترونية والربط الشبكي مع المكاتب.
ولفت إلى أن هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات للقطاع الخاص والمتعاملين والمستفيدين من خدمات الوزارة.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد قانون التجارة الإلكترونية تنظيم التجارة الإلكترونية وإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية لها وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها، مؤكدا أن لدى الوزارة خطة لتقديم الخدمات وفق الوسائل الالكترونية الحديثة في إطار النظام المركزي الموحد بما في ذلك الأعمال الالكترونية بشروط مبسطة.
وتطرق الوزير الدرة إلى جهود الحكومة لمواجهة تأثيرات ضخ المرتزقة لكميات كبيرة من العملات الغير قانونية، لافتا إلى أن التعامل بالنقد الإلكتروني جزء من المعالجات التي تقوم بها الحكومة لإدارة السياسة المالية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والشمول المالي.
ودعا كافة وسائل الإعلام إلى نشر وتنمية الوعي المجتمعي في التعامل مع النقد الإلكتروني وخصائصه ومزاياه وأهميته.
وفي الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان استعرض رئيس قطاع الأفراد والفروع في كاك بنك إبراهيم الديلمي ورئيس قطاع العمليات وتقنية المعلومات ذاكر السامعي تجربة البنك في موضوع النقد الإلكتروني والخدمات المالية والمصرفية والدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأكدا استعداد البنك لتقديم الاستشارات الفنية وتقديم كافة التسهيلات لعمليات التسديد للمتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها وبما يسهم في إنجاح خطط وزارة الصناعة للتوجه نحو النافذة الإلكترونية وربطها بخدمات النقود الإلكترونية .
وأقر الاجتماع تشكيل فريق فني من الوزارة والبنك لصياغة آليات التعاون والتعامل بالنقد الإلكتروني والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الجانب.
