معهد التمويل الدولي:تعافي اقتصاد ايران سيكون متواضعا على الأرجح

اعلن معهد التمويل الدولي ،اليوم إن من المرجح أن يكون تعافي الاقتصاد الإيراني متواضعا في حالة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية الست دون توسيع نطاقه.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن تقرير صادر عن معهد التمويل القول إن إيران ستشهد، في حالة إبرام اتفاق نووي جديد يتجاوز مجرد العودة إلى شروط 2015، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3 بالمئة هذا العام، ثم 5.9 بالمئة و5.8 بالمئة في 2022 و2023 على الترتيب.

وفي إطار ذلك التصور، قد ترتفع الاحتياطيات الرسمية لأكثر من مثليها بنهاية 2023 من 70 مليار دولار في مايو أيار الماضي، وقد يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق الوظائف وستحقق إيران فائضا ماليا بحلول 2023.

أما إذا كانت العودة إلى شروط اتفاق 2015 دون تغيير، فإن الاقتصاد الإيراني قد ينمو 3.5 بالمئة بالأسعار الحقيقية هذا العام و4.1 بالمئة و3.8 بالمئة في 2022 و2023.

وقال المعهد: “التعافي المتواضع قد لا يقلص البطالة كثيرا، والتي تحوم حول 20 بالمئة حاليا”.

وأضاف أنه إذا فشلت طهران والقوى الست في التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تظل البطالة في خانة العشرات وألا يزيد النمو الاقتصادي على 1.8 بالمئة هذا العام.

تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة منذ أبريل لإحياء اتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، ليعيد فرض العقوبات.