نائب وزير الاتصالات : نسعى لمواكبة التطورات واستبدال الشبكة النحاسية بتقنيات لاسلكية
أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات الدكتور هاشم الشامي السعي الدؤوب لمواكبة التطورات الحديثة في عالم الاتصالات والاستغناء التدريجي عن الشبكة النحاسية واستبدالها بمنظومات شبكية حديثة لا سلكية.
وأوضح الشامي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مشروع الـ (FTTH) الخاص بإنترنت قطاع الأعمال وزيادة سرعات الوصلات الدولية، ومشروع زيادة سرعات الشبكة الوطنية للتراسل، والبدء في إدخال نظام الفوترة المتكامل، أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال العام الجاري على الرغم من الظروف الصعبة للبلاد.
ولفت إلى أن المؤسسة وفرت ما يزيد عن 45 ألف نقطة إنترنت في أمانة العاصمة والمحافظات منذ بداية وحتى منتصف العام الجاري حرصاً على تلبية الطلب المتزايد على الخدمة.
فإلى نص الحوار:
ـ ما أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة العامة للاتصالات منذ بداية العام الجاري؟
نعتبر البدء بتنفيذ مشروع الـ (FTTH) الخاص بإنترنت قطاع الأعمال وزيادة سرعات الوصلات الدولية والمحتوى الداخلي، وزيادة سرعات الشبكة الوطنية للتراسل، والبدء في إدخال نظام الفوترة المتكامل إنجازات كبيرة تحققت منذ بداية العام الجاري في ظل الظروف الراهنة.
ـ ما الذي تم إنجازه ضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الخاصة بالاتصالات؟
نحن الآن في مرحلة تجويد الخدمة وتوسعة الشبكة وفق أحدث التقنيات، كما أطلقت المؤسسة مؤخراً مزايا وتخفيضات لخدمات الوصلات التراسلية والإنترنت فائق السرعة “DIA” والربط الشبكي “الإيثرنت” والذي يأتي في إطار اعتماد إستراتيجية جديدة لأسعار الخدمات والإسهام في تبني التحول الرقمي في قطاع الأعمال، وتلك الإستراتيجية تأتي تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وانطلاقا من المسئولية الوطنية للمؤسسة وحرصاً منها على إيجاد فرص للقطاع الخاص وفق متطلبات التطورات التقنية والتكنولوجية الجديدة.
كما تمكنت المؤسسة من مواكبة التطورات الحاصلة في عالم الاتصالات والبدء في الاستغناء عن الشبكة النحاسية واستبدالها بمنظومات شبكية لا سلكية حديثة.
ـ ما الذي تحقق منذ توليكم رئاسة مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بترتيب وضعها داخلياً، وكذا مشروع الهيكلة وزيادة الإنتاج؟
أستطيع القول أننا وصلنا إلى المراحل النهائية للهيكل التنظيمي من خلال إقرار الهيكل النهائي واللائحة الداخلية، وبدأنا في عملية تسكين الموظفين وفق الهيكل الجديد من خلال المؤهلات والتخصصات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويجري حالياً استكمال بقية مسارات مشروع الهيكلة.
ـ التدريب والتأهيل من أولويات نجاح العمل الإداري، ما الذي حققته المؤسسة في هذا الجانب؟
هذا من أهم المهام التي تؤخذ بعين الاعتبار في خطط وبرامج المؤسسة، حيث نهتم بالمعهد العام للاتصالات ودعمه وتطوير وتحديث قدراته ورفده بالإمكانيات والكوادر المؤهلة والمحترفة وإعادة تقييم وتطوير وبناء برامجه التدريبية بصورة جيدة، وعملنا على اختصار المدة الزمنية لتنفيذ الدبلومات من أجل تدريب كوادر المؤسسة وتأهيلها وإعطاءها الأولوية على الاستعانة بكوادر خارجية، فعلى سبيل المثال كانت مدة الدراسة لدبلوم القوى والتكييف والشبكات ثلاث سنوات لكن تم اختصارها إلى سنة وشهرين وبما لا يؤثر على جودة المخرجات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التعليم الفني وجامعة صنعاء.
ـ هل باتت الكوادر الفنية للمؤسسة مؤهلة بالشكل الذي يغنيها عن الاستعانة بالخبرات الخارجية ؟
لا بد من الاستعانة بخبراء خارجيين بين الحين والآخر لكن في ظل العدوان والحرب يتعذر ذلك، ولدينا كوادر جيدة عاملة في الميدان تحتاج إلى تدريب وتطوير مستمر لإمكاناتها وقدراتها لمواكبة كل جديد في عالم الاتصالات، وبدون التدريب المستمر سيظل الجميع في حالة جمود، لكن ومع ذلك اعتمدنا على بدائل أخرى منها التدريب عن بُعد عن طريق تقنية مؤتمرات الفيديو.
ـ صف لنا طبيعة العلاقة بين المؤسسة وشركات الاتصالات باعتبار المؤسسة المزود والمشغل للشركات الخاصة؟
نستطيع أن نصف العلاقة مع شركات الاتصالات بأنها علاقة “شراكة استراتيجية” خصوصا أن المؤسسة المزود لتلك الشركات بخدمات التراسل والبنى التحتية بشكل عام، وبدونها لن تتمكن الشركات من تنفيذ أعمالها، وهناك تنسيق وتواصل مستمر لتحسين الأداء وتطوير الخدمات بما يخدم مصالح الطرفين والمواطنين بالدرجة الأولى.
ـ يعد انقطاع الكابلات النحاسية والضوئية والاعتداء عليها أهم الاشكاليات التي تواجه المؤسسة وتكبدها خسائر سنوية باهظة، هل لديكم إجراءات للحد من هذه الظاهرة؟
هناك أسباب كثيرة تقف وراء انقطاع الكابلات وتأتي في المقدمة أعمال التخريب والسرقات، وقد عملنا على حل المشكلة جذريا بالتواصل مع العقال والمشايخ والسلطات المحلية ومحافظي المحافظات، وتم إلزامهم بحماية شبكات الاتصالات كل في منطقته، وتم إِشراكهم في المسؤولية عن حدوث أي قطع أو أعمال تخريبية مستقبلا.
ومن ناحية أخرى تم التواصل مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لتجريم أعمال قطع الكابلات واعتبارها جرائم جسيمة وانتهاكاً لحقوق الدولة وليست مجرد جرائم سرقة بسيطة، فلو أدرك المخربون أو من يقومون بالاعتداء على الكابلات خطورة ما يقدمون عليه لامتنعوا عن ذلك.. ولله الحمد بدأت هذه الظاهرة تقل بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية.
وهنا نود الإشارة إلى أن حجم الخسائر المادية المباشرة جراء هذه الأعمال التخريبية ضد الشبكة الوطنية تتجاوز مئات الملايين من الريالات.. إلى جانب الخسائر غير المباشرة المترتبة على سرقة وقطع الكابلات من تردي وانقطاع للخدمة وحرمان آلاف المشتركين من الخدمة وتعطل أعمالهم وشئون حياتهم.
ـ استهدف العدوان الكثير من البنى التحتية الخاصة بالمؤسسة هل لديكم تقديرات عن حجم الخسائر الناجمة عن ذلك؟
بلغت الأضرار والخسائر جراء استهداف العدوان للمنشآت الخاصة بالمؤسسة مليارين و 800 مليون دولار.
ومنذ اللحظات الأولى للعدوان على اليمن في العام 2015م تعرضت شبكات وأبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات للقصف المباشر كغيرها من المنشآت والبنية التحتية التي سعى العدوان الأمريكي السعودي من خلالها لحرمان الشعب اليمني من الحقوق والخدمات الأساسية والضرورية في الحياة وعلى رأسها الاتصالات والانترنت.
ودمر العدوان 248 برجاً تابعاً لقطاع الاتصالات وألف و652 محطة اتصالات و46 منشأة سنترالات وألف و458 معدات قوى وتكييف و32 كبينة اتصالات، ما اضطر كوادر قطاع الاتصالات للعمل على مدار الساعة لإصلاح وتأهيل وبناء كل ما دمره العدوان لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.
ولم تقتصر الخسائر على استهداف البنى التحتية وإنما الحظر الشامل الذي فرضه العدوان على دخول تجهيزات وأنظمة الاتصالات بداية باحتجاز 104 محطات اتصالات بمطار جدة وميناء عدن والمكلا ومنفذ الغيظة ومنع دخول 16 حاوية إلى ميناء عدن تحمل تجهيزات ومعدات اتصالات وتراسل، بالإضافة إلى محاولات مرتزقة العدوان استنساخ واستهداف الشبكة الوطنية وعمل شركات وهمية للاتصالات والانترنت في عدن.
ـ ما الصعوبات التي تواجه المؤسسة في ظل استمرار العدوان والحصار؟
من أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسة منع دخول التجهيزات والمعدات عبر المنافذ البرية والبحرية بسبب الحصار المفروض على بلادنا منذ بدء العدوان.. بالإضافة إلى الاستهداف المباشر لشبكات ومحطات وأبراج الاتصالات وتعرضها للقصف والتدمير الممنهج من قبل طيران تحالف العدوان.
ومن الصعوبات التي تواجهنا أيضا مشاكل شراء المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة ناهيك عن شحتها وانعدامها في السوق بسبب القرصنة التي يمارسها تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.. وكذا ارتفاع تكاليف شراء أي تجهيزات من السوق وغير ذلك من التداعيات الخطيرة والكثيرة الناجمة عن الحصار والتدمير للشبكة والتي تؤدي إلى توقف خدمات الاتصالات والانترنت في عدد من المحافظات والمدن وتعيق القيام بأي تحسينات أو توسعات جديدة للخدمة في ظل التوسع العمراني وتنامي طلبات المشتركين في كثير من المناطق، أو محاولة إعادة إنشاء ما تم تدميره من محطات وشبكات اتصال.
ـ ما مدى اهتمام المؤسسة بزيادة السعات والسرعات للانترنت في ظل تزايد الطلب على الإنترنت سواء من الأفراد والمؤسسات وغيرها؟
تعمل المؤسسة على الدوام لابتكار البدائل وتقديم أفضل الحلول لتلبية طموحات مشتركيها سواء كانوا أفرادا أو شركات في الحصول على خدمات نوعية متميزة.. وفي هذا السياق أطلقت المؤسسة منتصف ديسمبر الماضي توسعات جديدة للسعات التراسلية لخدمة الإنترنت في عدد من المحافظات الشرقية، كما نفذت مؤخراً زيادة في السعات الدولية وذلك بهدف تغطية الطلب المتزايد على الإنترنت، وقمنا بتحديث بعض التقنيات والتجهيزات لزيادة السعات والسرعات إلى مستويات أفضل.
كما استهدفنا المشتركين من فئة الـ (VIP) بتقنية الـ (FTTH) والتي ستمكن قطاع الأعمال والشركات من ممارسة أعماله وتقديم خدماته عبر شبكة الإنترنت بشكل أفضل عما كان عليه سابقاً وستُحدث الخدمة الجديدة فارقاً كبيرا في الجودة والسرعة.
ـ يشكو الكثير من المواطنين من عدم قدرتهم الحصول على نقاط انترنت خاصة في مناطق في أمانة العاصمة، هل لديكم حلول لذلك؟
أجرينا عدة معالجات في هذا الجانب منها على سبيل المثال توفير ما يزيد عن 45 ألف نقطة انترنت في الأمانة والمحافظات الأخرى منذ بداية وحتى منتصف العام الجاري، بالإضافة إلى المعالجات الفنية ودمج الكبائن والذي ساهم في توفير عشرة آلاف نقطة، وهذا عدد كبير تحقق في زمن قياسي، وقد لا يلبي الطلب المتزايد على الخدمة إلا أننا مستمرون في العمل في إطار الممكن ونحرص على أن نحول التحديات إلى فرص في ظل العدوان والحصار.
ـ هل توصلتم إلى حلول للإشكاليات المتعلقة باستحداث شبكات الواي فاي؟
للأسف لاتزال الكثير من شبكات الواي فاي المملوكة للمواطنين تعمل بدون تراخيص، لكن المؤسسة وانطلاقا من مسئوليتها كمزود رئيسي لخدمة الإنترنت حريصة على توفير خدمة الإنترنت للمواطنين بشكل جيد وآمن وموثوقية عالية.. ومن هذا المنطلق تسعى المؤسسة لاعتماد التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك، ومن خلال تقنية الواي فاي التي نحن بصدد استكمالها وتجهيزها نطمح إلى تحسين خدمة الإنترنت المقدمة للمواطن وحماية خصوصيته من التجسس والاختراق وأعمال القرصنة وفق أعلى معايير الأمان وبروتوكولات أمن المعلومات.
ـ ماذا عن التوجهات الاستثمارية للمؤسسة وخططها لتطوير خدماتها ؟
نركز في الوقت الراهن على الاستثمار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الكامل، وبعد ذلك من الممكن أن نتحول إلى أوعية استثمارية أخرى، لكننا نعمل حاليا على تعزيز وجود المؤسسة وقدراتها التنافسية لتتمكن من تقديم خدماتها بشكل أفضل وجودة أعلى إلى جانب السعي لتحسين وتحديث البنى التحتية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمشغلين.
ـ ما الخيارات التقنية المتاحة أمام المؤسسة لتوسيع خدمات الإنترنت؟
تسعى المؤسسة جاهدة للحصول على تقنيات لا سلكية حديثة تسمح بتوزيع ونشر خدمة الإنترنت على أوسع نطاق وبالشكل المطلوب إلى جانب ما تمتلكه حالياً من تقنيات مثل الـ (FTTH) التي ستقدم خدماتها لقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، ونعتقد أن هذه الأنظمة ستلبي بشكل كبير احتياجات المواطنين بل وستتجاوز احتياجاتهم،.
ـ ما أهم الطموحات التي تسعون لتحقيقها في الوقت الراهن؟
نركز أولاً على إعادة ترتيب وضع المؤسسة التنظيمي والخدمي ليتواكب مع التطورات التكنولوجية في عالم الإتصالات والتحديات التي تواجهها وإصلاح الاختلالات الهيكلية وتعزيز مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد، وبما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق نقلة نوعية لخدمات المؤسسة.
كما نحرص على إعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بتحديث وتطوير البنية التقنية والخدمية للمؤسسة وتوضيح وتنفيذ الرؤية والرسالة الهادفة إلى بناء يمن متصل وفق أحدث تقنيات الاتصال والإنترنت والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع وعلى امتداد خارطة الجمهورية اليمنية دون تمييز .. وهذا ما نسعى لتحقيقه في المقام الأول.
