مساعدات “فاسدة” لليمن بنكهة أممية.. “مافيا الإغاثة”!

تقرير ||منصور البكالي||

تشتدُّ معاناةُ الشعب اليمني يوماً تلو آخر وتتوسعُ فيه دائرةُ المجاعة، فتضطرَّ غالبيةُ الأسر الفقيرة لتناول وجبة واحدة يوميًّا في ظل العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ المُستمرّ للعام السابع على التوالي، وفساد الأغذية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي بشكل غير مُستمرٍّ وبكميات غير كافية.

يقول المواطن عبدالله الوصابي، أحد المستفيدين من مساعدات منظمة الغذاء العالمي: إن نوعية الدقيق الذي يحصل عليه رديء جِـدًّا ومذاقه لا يطاق للاستخدام الآدمي، وصعب تحضيره، متسائلاً بقوله: لا ندري ما هي الأسباب؟

ويضيف قائلاً: وبعد استمرار المعاناة نلجأ إلى بيع السلة الغذائية بكاملها في السوق السوداء مقابل قيمة كيس دقيق نسد به جوع أطفالنا، الذين يحصلون على وجبة واحدة في اليوم.. ولهذا يطالب الوصابي الأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمي بأن تعطيهم قيمة السلة الغذائية نقداً ليستفيدوا منها ومن قيمتها وكي يستطيعوا تجنيب أطفالهم وأسرهم مرض سوء التغذية، ويعيشوا مثل بقية البشر الذين يأكلون في يومهم 3 وجبات “صبوح وغداء وعشاء”.

ويتابع الوصابي حديثه لصحيفة “المسيرة” بالقول: عندما سمعنا بأن المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية يسعى بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية لتحويل قيمة السلال الغذائية التي توزع لنا إلى أموال نقدية تسلم إلى أيادينا استبشرنا وتفاءلنا كَثيراً، وكادت الحياة أن تبتسم في وجوهنا ووجوه كُـلّ الفقراء، ولكننا إلى اليوم لم نلمس ذلك ومُستمرّون في استلام نصيبنا من ذلك الغذاء الفاسد، وكأنه عذاب علينا بأن نأكله أَو نطعم أطفالنا وفلذات أكبادنا منه، ومع هذا لا خيار لنا ولا أمل لنا غير الصبر حتى يتوقف العدوان والحصار على شعبنا اليمني، ونستعيد رواتبنا ونبني ونزرع أرضنا ونستعيد إنسانيتنا المسلوبة في عالم لا يرحم أحد ولا يحترم غير الأقوياء، ولا يستمع لأصوات وآلام وآهات الفقراء في الشعوب الفقيرة والمحاصرة والمحاربة.

قسطٌ آخر من العذاب

من جهته، يصفُ المواطن سالم محمد الفقيه، أحد النازحين من أبناء محافظة الحديدة إلى صنعاء، مذاقَ سلة الغذاء المقدمة له من منظمة الغذاء العالمي “بالغُصة”.

ويقول سالم، ذو الخمسين عاماً، لصحيفة “المسيرة: إذَا كان العدوان والحصار عذاباً مسلَّطاً من قبل العدوّ الأمريكي السعوديّ على شعبنا اليمني، منذ أكثر من 6 أعوام فَـإنَّ منظمة الغذاء العالمي تجرعنا هي كذلك قسطاً آخر من أنواع العذاب الماثل في الأكل الفاسد ومذاقه المر ووجود الدود والحشرات فيه، متسائلاً: هل يريدون بذلك أن نخضع ونركع ونذل ويجبرونا على الاستسلام؟ ومجيباً على ذاته: هيهات لهم ذلك.

أما الحاج سالم الذي كان يحمل فوق كتفَيه نصفَ كيس دقيق أحمر وبيده قطمة رز وعلبة زيت عبوة لترين وقطمة سكر من فرع منظمة الغذاء العالمي في ذات الحي الذي نزح فيه يقول: نسأل منظمة الغذاء العالمي كم قيمة هذه السلة؟ وكم تكاليف النقل والتخزين؟ وكم هي أجور الموظفين؟ احسبوها واعطونا نصف المبلغ فقط وحولوه إلى مساعدات نقدية علنا نستفيد من مساعداتكم، والنصف الآخر يبقى لكم إن أردتم ذلك، وإن كان لنا حق الاختيار في ما نراه مناسباً لمصالحنا، أَو أوقفوا عدوانكم وحصاركم عنا ولن نكون بحاجة لمساعداتكم الفاسدة.

ويختتم سالم حديثه بتوجيه سؤال إلى الأمم المتحدة مفاده: هل آن الأوان لأن توقفوا العدوان والحصار على شعبنا؟ وهل من حقنا العيش بحرية واستقلال؟ نطالبكم بذلك لنعود إلى منازلنا المدمّـرة لنعيد بناءها وترميمها لنسكن فيها بأمان، ونعود إلى مزارعنا المحروقة لنعيد زرعها وحرثها لنأكل حتى نشبع من خير وطننا الحبيب.

فسادٌ متراكم

وخلال السنوات الماضية، حاولت منظمة الغذاء العالمي إدخَالَ كميات كبيرة من الدقيق الفاسد إلى بلادنا، تحت مبرّر صرفها كمساعدات للشعب اليمني، وكان آخرها ما تم ضبطه في ميناء الحديدة الأسبوع الماضي، حين رفضت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بميناء الحديدة السماح بدخول كمية كبيرة من الدقيق التركي الفاسد وَهو غير الصالح للاستخدام الآدمي، وكانت على متن الباخرة جلوريوس، والتابعة لمنظمة الغذاء العالمية، والبالغة 250 ألف كيس.

وذكرت الهيئة في بيان أنها رفضت هذه الكمية بعد إجراء الفحوصات اللازمة التي تبين من خلالها احتواء الدقيق على حشرات أَو سوس أسود ميت داخل أكياس الدقيق، الأمر الذي يؤكّـد أن الدقيق تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وأشَارَ البيان إلى أن كمية الدقيق التركي تابعة لمنظمة الغذاء العالمية التي تواصل استيراد الدقيق وغيرها من المواد الغذائية التالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، عبر ميناء الحديدة، مؤكّـداً أنه يتم حَـاليًّا استكمال الإجراءات القانون لإعادة كمية الدقيق لبلد المنشأ.

وعلى الرغم من كثرة هذه الشكاوى إلا أن المنظمة تلتزم الصمت، ولا تدافع عن نفسها أَو توضح سبب إدخَال هذه الكميات الفاسدة من الدقيق إلى اليمن، ومن المستفيد منها؟

معايير ومبادئ إنسانية

ويعد العمل في الجانب الإغاثي محكوماً بقوانين وأنظمة معينة لا يجوز التعدي عليها، وهناك مرجعيــات ووثائــق دوليــة شكلت مبادئَ إنسانيةً أَسَاسيةً لكافة المنظمات والجهات العاملة في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وهي مُلزِمة لمَن يعمل في هذا المجــال وقد حدّدت مبادئَ ومعاييرَ العمل وطبيعـة ونـوع التدخلات وجودة الخدمات والمسـاعدات المقدمـة للأشخاص المتضررين وأن تكون مناسبة وملائمة لاحتياجاتهم وذات جودة، كما يتطلب العمل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

ويقول المتحدث باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، طلعت الشرجبي: على الرغم من وجود عدد محدود من المنظمات الدولية التي تعمل وفق المبادئ والمعايير الإنسانية وأسهمت لو بشكل نسبي في خدمة الضحايا وتخفيف وطأة المعاناة، لكن قائمة “مافيا الإغاثة” تطول وسجل المتاجرين بمحن وآلام المنكوبين متخمٌ بوقائعَ وحوادثَ مثبتةٍ تعكس طبيعة الجرائم المرتكبة في الملف الإنساني والإغاثي في اليمن.

ويضيف الشرجبي: نحن في المجلس لا نواجه فقط مشكلةً في فساد بعض المنظمات الدولية وصفقاتها المشبوهة بتوريد أغذية أَو أدوية منتهية الصلاحية أَو قريبة الانتهاء وإنما نواجه سوء إدارة دولية للملف الإغاثي من قبل الأمم المتحدة واستخدام آلام الناس كوسيلة للضغط ويتم ربط المساعدات بشروط سياسية للجهات المانحة بالإضافة إلى إضفاء الطابع السياسي على المساعدات الإنسانية ومحاولة الاستغلال والضغط لتمرير أجندات وتحقيق ميزات عجزوا عن تحقيقها بالقوة العسكرية، بالإضافة إلى استخدام التجويع والحصار وسيلة من وسائل الحرب بتماهٍ وتغطية وصمتٍ أممي، ناهيك عن العبث والهدر المنظم لأموال المساعدات والمشاريع والتدخلات التي لا تلبي الاحتياج والنفقات التشغيلية المبالغ بها وغياب النزاهة والشفافية والحياد وبعض الأنشطة المشبوهة لعدد من المنظمات التي يتعدى العمل الإنساني، إلى محاولة تضليل الرأي العام العالمي، من خلال نشر معلومات مضللة حول حقيقَة الأوضاع، بالإضافة إلى قيامها بأدوار استخباراتية مشبوهة لصالح قوى دولية، والتجسس أَو العمل الاستخباري لا يتوقف في بعض الأحيان عند مُجَـرّد جمع المعلومات، بل يتعدى ذلك إلى بَثِّ الفُرقة والتناحُرِ بين اليمنيين.

ويتابع الشرجبي حديثه بالقول: عندما تعمل في بلد يتعرض للعدوان ويعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة يحتاج فيه أكثر من 66 % من إجمالي عدد السكان إلى مساعدات إنسانية وحماية والملايين منهم يعيشون حَـاليًّا في ظروف تشبه المجاعة، ويعاني حوالي 2,3 مليون طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الوخيم، بالإضافة إلى ما تعانيه النساء المرضعات والحوامل وكبار السن، بالإضافة إلى معاناة 4,500 مليون فَـإنَّ طبيعة هذه الأوضاع تتطلب وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وللمعايير والمبادئ الإنسانية إمدَاد هؤلاء الضحايا والمحتاجين بما يحتاجونه من المساعدات التي تضمن بقاءَهم على قيد الحياة ووصولهم إلى مرحلة التعافي، وهذه المساعدات يجب أن تلبي احتياجاتهم وتكون ذات جودة وفاعلية وفقاً لطبيعة الأوضاع التي يعانون منها، فالمواد الغذائية المقدمة يجب أن تراعي في الاعتبار الأول القيمة الغذائية والسلع ينبغي أن تكون مألوفةً للمتلقين، ويجب أن تتناسب كذلك مع معتقداتهم وتقاليدهم الثقافية وذات جودة ملائمة وتطابق المعايير الوطنية وغيرها من معايير الجودة المقبولة دوليًّا ويجب أن يطابق الغذاء أَيْـضاً معايير دستور الأغذية فيما يتعلق بالجودة والتغليف والملصقات والملائمة للغرض، كما يجب أن ترفق شهادات الصحة النباتية وغيرها من شهادات الفحص مع الأغذية التي يتم شراؤها محلياً أَو المستوردة، ويجب أن تُستخدم منتجات مناسبة وأن تُتبع إجراءات صارمة أثناء النقل والشحن والتفريغ والتوزيع.

وحول معايير ومواصفات المساعدات الإنسانية، يقول الشرجبي: نجد أن هناك بعضَ المنظمات الدولية لا تلتزم بالمعايير والمواصفات فيما يتعلق بالشراء وتاريخ الإنتاج والانتهاء وطرق النقل والتخزين وفقًا للاشتراطات الفنية والصحية والمعايير الإنسانية، ونحن هنا لا نتحدث عن كمية بسيطة أَو واقعة عَرَضية حدثت لمرة واحدة، وإنما نتحدث عن آلاف الأطنان من المواد الغذائية كالدقيق والزيوت والبقوليات والأدوية والمستلزمات الطبية ولمرات متتالية تم ضبطها وهي مواد إما منتهية الصلاحية من المصدر أَو قريبة الانتهاء أَو أنها تعرضت للتلف نتيجة سوء النقل والتخزين والتغليف، وهذا ما يثبت أن هناك فساداً واضحاً في إدارة هذه المِلف، وأن العملية منظمة يقف خلفها لوبي فساد دولي يسعى إلى استغلال احتياجات الضحايا وتحقيق الضرر للمستهدفين منها مقابل تحقيق مكاسبَ وأرباح مالية خيالية، فخلف عناوين الإنسانية وإغاثة الضحايا والمحتاجين هناك من يقوم بإبرام مثل هذه الصفقات المشبوهة ليس فقط من أسعارها المنخفضة وإنما مقابل الأموال التي يتلقونها نتيجة مساعده بلد المنشأ أَو المتبرعين بها في التخلص منها وإتلافها ومساعدة بعض الشركات من تخليص مستودعاتها من العقاقير الدوائية الكاسدة والمتقادمة وغير المجدية كما حدث في بلدان عديدة في أوقات سابقة.

ويواصل الشرجبي قائلاً: نظراً لأهميّة هذه القضية، فقد كانت أحد أبرز النقاط التي تم النقاش فيها في لقاء 9 مارس 2021م بين أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، عبد المحسن طاووس، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، عند زيارته لليمن حين أبلغه الأمين العام بضرورة إيجاد حَـلٍّ جذري فيما يتعلق بالمواد التالفة حين قال له في اللقاء: إن لديكم خللاً وفساداً واضحًا في المشتريات، فالعديد من الشحنات التي تصل إلينا يتم ضبطُها وهي كميات كبيرة فاسدة ومنتهية الصلاحية أَو تالفة نتيجة سوء النقل والتخزين وبعض منها غير مطابقة للمواصفات أَو أن محتويات بعضها تتعرض للعبث ولا تتطابق معلوماتها مع الوثائق المصاحبة لها، وهي تشكل لنا عبئاً إضافياً وخطورة حين تبقى في الميناء لذلك أن تقوموا بحل جذري لهذه القضية فلا يكفي أن قمتم بتخفيض المساعدات للمحتاجين لتقدموا مواداً فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي حتى أنها لا تصلح أن تكون علفاً للمواشي.

وبحسب الشرجبي، فَـإنَّ ديفيد بيزلي وعد أن يهتم بالموضوع ويقوم بالمعالجة وأن فريق المشتريات بالبرنامج سيزور اليمن للاطلاع على المواصفات والمقاييس اليمنية ويحل هذه الإشكاليات.

ويكشف الشرجبي أن المجلسَ وبالتنسيق مع الجهات المعنية يمنعون دخول أية مواد لا تتوافق مع المعايير والشروط اللازمة للجودة، من المواد الغذائية والدوائية والصناعية، وبعضُها تكون شحنات فاسدة أَو تلفت؛ بسَببِ سوء التخزين، ولا نتردّد أبدًا في إتلاف المواد التي يتم تصنيفها بأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي ولن نقبل أن نتحولَ إلى مكبٍ للنفايات تحت أية عناوين أَو مبرّرات ونتحمل نتائج القرارات، وخاصةً أننا في كُـلّ مرة نمنع حدوث مثل هذه الكارثة ونتعرض لحملات تشويه كبيرة وهجمات إعلامية ونُتهم بعرقلة المساعدات ومنع وصولها كما هو حادثٌ خلال هذه الفترة.

وحول مشروعِ التسجيلِ “البيومتري” أي تحويل المساعدات الغذائية إلى مساعدات نقدية يقول الشرجبي “لا يزال المشروع في مرحلة التنفيذ التجريبي في الثلاث مديريات بأمانة العاصمة (آزال، التحرير، الصافية) وتم فيها تنفيذ كافة أنشطة المشروع من اختيار لجان الحارات من قبل المجتمع ومرحلة الاستهداف والتسجيل، وخلال هذه المرحلة يتم متابعة وتقييم ما يتم إنجازه لاستخلاص الدروس والاستفادة منها في تحليل الأخطاء والمشكلات التي تصاحب التنفيذ لعمل الحلول والمعالجات اللازمة بما يضمن عدم تكرار حدوثها مستقبلاً عند إطلاق تنفيذ المشروع في كافة المحافظات، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً وتواصلاً كاملاً مع البرنامج في ذلك وتم تنفيذ ورشة مشتركة مع برنامج الأغذية في 29 مايو 2021م لتقييم ما تم تنفيذه حتى الآن والوقوف أمام الإشكاليات والأخطاء التي رافقت التسجيل خلال المرحلة التجريبية سواء أخطاء وإشكاليات أثناء التسجيل أَو أثناء صرف المساعدات، متابعاً لكن للأسف الشديد فَـإنَّ نسبة الإنجاز إلى الآن 16,5 % وهي نسبة مخيبة للآمال والتوقعات ولم تلبِّ تطلعاتنا فكل ما قدمناه من تسهيلات وتنازلات في سبيل تنفيذ المشروع لم يكن الإنجاز بالقدر المطلوب، وهناك بُطْءٌ كبيرٌ من قبل برنامج الأغذية في التعاطي مع الإشكاليات والأخطاء التي تتطلب إيجاد الحلول والمعالجات لها، بالإضافة إلى بطئ وتعقيد عمليات التحقّق التي ينفذها شركاء البرنامج (المجلس النرويجي)، لا زلنا الآن في مرحلة التباحث مع البرنامج لإيجاد الحلول لتلك الإشكالات، فنحن حريصون على إطلاق المشروع الشامل للتسجيل في كافة المحافظات ولكن بعد أن نعالج هذه الإشكالات والأخطاء التي لو لم يتم معالجتها ستكون معيقةً للتنفيذ، كما أن المعايير الثمانية التي بموجبها سيتم اختيارُ المستفيدين من المساعدات ليست كافيةً للوصول إلى كافة الأفراد الأكثر احتياجاً، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها واعتماد المعيار التاسع انعدام الأمن الغذائي.

ويشير الشرجبي إلى إصرار البرنامج على الاكتفاء بمزود مالي واحد (بنك الكريمي) قد يكون عائقاً فيما بعد على قدرة المستفيدين من الحصول على مساعداتهم المالية دون عناء، برغم وجود إمْكَانية لجعل أية جهة أُخرى تشارك في ذلك ومنها مثلاً البريد اليمني؛ كونه منتشراً في كافة المناطق اليمنية ولديه بُنية تحتية ومقومات القيام بذلك.

المصدر: صحيفة المسيرة