أشار أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كيزيجه إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لن يحصل على أصوات كافية لتشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات المبكرة التي ستجرى في الأول من نوفمبر.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد للحزب بلغت 38.9 % أي أقل من النسبة التي حصل عليها في انتخابات السابع من يونيو وكانت 40.7 %.
ويخفض هذا الاستطلاع بشكل حاد من نتائج استطلاع آخر للرأي سبقه خلال هذا الأسبوع وبين أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية 41.7 %.

وتبين هذه الأرقام أن الحرب على الأكراد التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لغايات انتخابية بحتة، كما يقول مراقبون، لن تحقق الأهداف المرجوة منها بل على العكس من ذلك فإنها وكما يبدو من هذا الاستطلاع ستلحق ضررا بالغا بحظوظ الإسلاميين وطموحهم لاستعادة الأغلبية النيابية بما يسمح لهم من تشكيلة حكومة خالية من المعارضة وبعيدا عن ضغوطاتها.
وخسر الحزب في الانتخابات الماضية أغلبيته للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002م ودعا رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو شخصيات من المعارضة للانضمام إلى حكومة انتقالية.

وأوضح استطلاع مؤسسة كيزيجه أن التأييد الراهن لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي بلغ 27.8 % فيما حصل حزب الحركة القومية على نسبة تأييد 16.3 % وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على 13.5 %.
وكان حزب الشعب الجمهوري حصل في انتخابات يونيو على 25.1 % وحصل حزب الحركة القومية على 16.5 % بينما حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 13 %.

وتتزايد من يوم إلى آخر نسبة الأتراك الرافضين لسياسات حزب العدالة والتنمية ولغطرسة زعيمه اردوغان الذي بات عليه ان يواجه شخصيا عاصفة الغضب الشعبية المتنامية لأنه الرأس المدبر وصاحب القرار الوحيد داخل حزبه الذي لا يستطيع احد مناقشته.
وأثر وهم الزعيم الأوحد داخل حزب العدالة على سلوك اردوغان في قيادته لتركيا سواء عندما كان رئيسا للوزراء أو بعد أن أصبح رئيسا. وبدا انه ينتهج اسلوبا استبداديا فجا في اتخاذ جميع القرارت، بما في ذلك قيادة البلاد إلى حرب لا احد كان يردها في هذه المرحلة تحديدا مع تراكم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التركي.

وقال محللون إن تركيا أصبحت أكثر من أي وقت مضى مهددة بالانزلاق في حالة من الفوضى الشاملة، بسبب رعونة اردوغان في قيادتها إذ بات “يتصرف بصورة غريبة الأطوار ولا يستسيغ أي انتقاد ورفض، مستخدما صلاحياته الرئاسية نحو جرّ البلاد إلى فوضى”، كما ذكرت صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية في مقال لها يرصد الوضع التركي في الوقت الراهن.

ووصفت الصحيفة قرار أردوغان بإعادة الانتخابات البرلمانية، بأنه “مؤامرة انتخابية” سببها الرئيسي فشل حزبه العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية في البرلمان في الانتخابات التي جرت في يونيو ، ورأت أن محاولته تشكيل حكومة ائتلافية هي مجرد “تمثيلية ومهزلة” أراد منها أن يحول الناخبين الأتراك إلى وجهة انتخاب أعضاء حزبه عند الإعادة.

وأدى تصاعد الخلافات والنزاعات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمعارضة، إلى جانب الحرب المفتوحة مع الأكراد، إلى زيادة حدة الاحتقان في تركيا التي يرقب مواطنوها بكثير من القلق تأثيرات عدم الاستقرار السياسي على الاقتصاد التركي وهبوط سعر الليرة مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى تصاعد عمليات العنف والإرهاب.