بدء برنامج في التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021 -2025م
بدأ المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية اليوم برنامجاً تدريبياً للفرق المحورية المركزية والمحلية في التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021 -2025م.
يستهدف البرنامج في خمسة أيام، 135 من أعضاء الوحدات الإدارية المركزية والمحلية في 109 وحدات إدارية مركزية ومحلية، يحاضر فيها 10 مدربين أكفاء ومثلهم ميسرين وفريق إداري وستة مراقبين استشاريين موزعين على 12 محور.
وفي افتتاح البرنامج أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود عبدالقادر الجنيد، إلى أهمية البرنامج لإكساب المتدربين مهارات إعداد الخطط والبرامج وفقاً لآليات التخطيط التشاركي.
وحث على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، خاصة في مجال التخطيط التشاركي وإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م.
ولفت الجنيد إلى أن التخطيط التشاركي يقوم أساساً على التحليل ويحد من ازدواجية المشاريع والخطط العشوائية .. مؤكداً أنه تم اعتماد التخطيط التشاركي بناءً على نقاش عميق بما يكفل سد الفجوة ومعالجة القضايا الحرجة والنظر لمستهدفات الرؤية الوطنية التي يتطلب تنفيذها.
وذكر أن البرنامج، يسعى إلى إعداد الخطط وفقاً للدليل الاستراتيجي القومي ومعالجة القصور التي رافقت تنفيذ الخطة المرحلية الأولى .. مشيراً إلى ضرورة تحليل تقارير الوضع الراهن على مستوى الوحدات وتحليل وتشخيص كل احتياجات الجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن التخطيط التشاركي، يستوجب من ممثلي الجهات مراجعة جهاتهم مع الالتزام بنتائج تحليل الوضع الراهن على مستوى المحاور .. مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات في الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية.
وتطرق نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية إلى أهمية دور ممثلي الجهات في الفرق والعمل من أجل تخطيط يخدم البلاد.
ويهدف البرنامج إلى إكساب الفرق المحورية المركزية والمحلية مهارات حول التخطيط التشاركي وأهميته في إعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م.
وتستند مرحلة التخطيط التشاركي على قضايا حرجة، تم استنتاجها من نتائج مرحلة تحليل الوضع الراهن التي شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة على المستويين المحلي والمركزي ويستلزم التخطيط التشاركي مشاركة فعّالة من مؤسسات الدولة وعلى كافة المستويات.
وسيتم خلال البرنامج مناقشة وتحليل وتحديد القضايا الحرجة وتوليد الأهداف المرحلية ووضع أوزانها والمبادرات ومدى اتساقها وكذا وضع المشاريع المترجمة لها ومراجعة اتساق الخطة في إطار تطبيقي على النماذج، ومن ثم التوجه للتطبيق العملي.
