شركة النفط تجدد مطالبتها الأمم المتحدة بالإفراج عن سفن الوقود

طالبت اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية الأمم المتحدة بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة وعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية والعودة إلى اتفاقية قانون البحار الذي يجرم القرصنة على سفن الوقود والدواء.

واستنكرت في وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بحضور المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، أعمال القرصنة البحرية لتحالف العدوان الأمريكي السعودي على سفن الوقود والانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية.

وندد بيان صادر عن الوقفة بالصمت الأممي المعيب تجاه جرائم تحالف العدوان بحق أبناء اليمن، محملاً الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان بقيادة أمريكا مسئولية ما آلت إليه الأوضاع وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى أهمية الوقفات لفضح وتعرية الأمم المتحدة أمام العالم إزاء الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني، مؤكدا استمرار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الشعب اليمني المشروعة وفي المقدمة الافراج عن سفن الوقود ورفع الحصار.

ودعا المشاركون في الوقفة أحرار العالم والمجتمع الدولي والنقابات والمنظمات الحقوقية والمدنية والاتحادات الجماهيرية المحلية والدولية، إلى الاضطلاع بواجبهم في التضامن مع الشعب اليمني ومطالبه المشروعة والضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار والسماح بدخول سفن الوقود.

وأوضح بيان شركة النفط أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز خمس سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت وأربع سفن محملة ب(116,236) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من ستة أشهر من القرصنة البحرية.

وأكدت الشركة أن تلك السفن استكملت إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصلت على تصاريح أممية، تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في آلية التحقق والتفتيش.

وأشار البيان إلى أن استمرار القرصنة وتداعياتها الكارثية يجب أن يقابلها تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة، كونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية.

وأكدت شركة النفط، أن الدور الأممي، ما يزال مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.