نواب إيطاليون يطالبون بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين دون شروط
وجه عدد من النواب في البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يطالبونه فيها بإطلاق سراح السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.
ودعا النواب إلى وقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي، والعمل على تسريع إطلاق سراحهم دون قيود.
وفي هذا السياق عبر النواب عن قلقهم بشأن القيود المفروضة على الرمز الحقوقي نبيل رجب بعد إطلاق سراحه في العام الماضي تحت إطار قانون العقوبات البديلة داعين إلى إلغاءها.
وتطرقت رسالة النواب التي أرسلت قبل أسبوع إلى الأوضاع الخطيرة التي تحدق بسجناء الرأي في ظل جائحة كورونا، والتي ضاعفت الأخطار على السجناء الذين يشكون من الحرمان من العلاج وسوء الرعاية الصحية.
كما عبر النواب عن مخاوفهم ومعارضتهم لأحكام الإعدام التي صدرت ضد نشطاء على خلفية سياسية من بينهم محمد رمضان وحسين موسى.
رسالة النواب الإيطاليين أشارت إلى قرار البرلمان الأوربي الذي صوت عليه غالبية النواب في شهر مارس الماضي، والذي تحدث عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وفي هذا الصدد جدد النواب مطالبتهم بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة كالأستاذين حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان، والدكتور عبد الجليل السنكيس، الأستاذ عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل وعلي حاجي.
وحث النواب على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالاقتصاد والحقوق الاجتماعية والثقافية إلى جانب اتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وشددت الرسالة على الحق في التعبير استنادا للمواثيق والمعاهدات الدولية سالفة الذكر.
ومن بين النواب الموقعين على الرسالة إميليو كاريلي، موريزيو لوبي، لورا بولدريني، وفرانشيسكا لا ماركا.
ويأتي هذا الإعلان عن الرسالة الخاصة للنواب الإيطاليين بعد يوم من جلسة مسائلة لنائب وزير الخارجية الإيطالي في البرلمان عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وموقف الحكومة الإيطالية منها.
