مصرف لبنان المركزي: لا يمكن تأمين المستلزمات الطبية المدعومة

قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، إنه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعومة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للبنوك. وطالب السلطات المعنية بإيجاد حل للمشكلة.

وجاء في بيان صدر بعد إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه زار البنك المركزي طلباً للإفراج عن أموال ضرورية لشراء الأدوية لكن دون جدوى، قال البنك إنه لن ينفق من احتياطياته الإلزامية لتغطية تكلفة المستلزمات الطبية المدعومة البالغة 1.3 مليار دولار.

وذكر أنّ “الكلفة الاجمالية هذه المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان”.

وتراجعت احتياطيات لبنان من العملة الصعبة إلى حد يدعو للقلق من أكثر من 30 مليار دولار قبل تفجر الأزمة المالية أواخر عام 2019 إلى ما يزيد قليلاً فحسب على 15 مليون دولار في آذار/ مارس الماضي.

وتبلغ تكلفة برنامج الدعم عموماً نحو 6 مليارات دولار سنويا.

هذا ويجد لبنان صعوبة في تدبير التمويل من دول ومؤسسات مانحة محتملة، كما أعلن أنّ أموال الدعم ستنفد في أيار/ مايو الجاري.

وفي أحدث شكوى تتعلق بشبهات فساد في لبنان، قدّمت منظمة فرنسية شكوى ضدّ حاكم مصرف لبنان بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.

وفي مطلع نيسان/أبريل الماضي، أكّد مكتب غسيل الأموال السويسري أنه حلّل آلاف الوثائق ورصد تحويل مبالغ مالية تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء، وقد حصل ذلك عبر اتفاق وقّع عام 2002.

وكانت شركة “قره دنيز” التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، هددت بقطع الإمدادات، بعد قرار قضائي لبناني بمصادرة سفنها وتغريمها.

في هذا السياق، أصدر مدعٍ لبناني قراراً الأسبوع الماضي بمصادرة سفن وتغريم شركة “قره دنيز”، بعد أن أوردت قناة الجديد التلفزيونية تقريراً عن مزاعم فساد ترتبط بعقد الكهرباء مع الشركة المذكورة. في حين أنكرت الشركة كافة الاتهامات، وتقول إنها لم تتلق مدفوعات منذ 18 شهراً.

المصدر/ الميادين نت