تفاعلا مع محاضرة السيد يحفظه الله

بقلم/ صارم الدين مفضل

استمعت لمحاضرة سماحة السيد القا ئد حول قوله تعالى (ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم)، وما اورده يحفظه الله من اسباب ونصائح وافكار وتوجيهات هامة تسهم في مجموعها لتنمية وتطوير الانتاج الداخلي ومعالجة ظاهرة الفقر التي لا مبرر لها في ظل الموارد والنعم التي وهبها الله سبحانه لشعبنا وامتنا..

سأركز هنا على احد اسباب ضعف الانتاج الداخلي التي ذكرها السيد في خطابه اليوم، وهي مشكلة الهجرة من الارياف الى المدن التي لم تكن الانظمة السابقة تعيرها اهتماما بل واسهمت في تفاقمها من خلال حصر اقامة المشاريع والخدمات في العاصمة وبعض عواصم ومدن للمحافظات الاخرى، واهمال الارياف بشكل رهيب..

وفي هذه الجزئية احب ان اذكر مسؤلينا في حكومة الانقاذ والوزارات والجهات الرسمية المعنية باهمية ايجاد الحلول لمثل هذه الظواهر التي تسبب الفقر والمعاناة الشديدة لابناء شعبنا، فتوجد لوائح وانظمة يمكن الاستفادة منها في معظم دول العالم تنظم مثل تلك الظواهر الخطيرة، كظاهرة الهجرة من الريف للمدينة، وتشرف عليها في العادة اما وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الاحوال المدنية واقسام الشرطة، او المحافظين والبلديات ومشايخ وعقال القرى والاحياء والحارات .. او عبر نظام يجمع بين اكثر من جهة..
يقوم مثل هكذا نظام على عدم السماح لأي وافد بالسكن او الاقامة داخل المدينة الا وفق معايير وشروط معينة، وعلى ان يكون حاصلا على مؤهلات شخصية وعلمية واقتصادية محددة ويحمل شهادة حسن سيرة وسلوك من المنطقة التي نشأ فيها او يريد الخروج منها الى اي مكان اخر..
ويتم منحه في البداية اذنا بالاقامة لمدة محددة.. فان توفرت بحقه المعايير والشروط المطلوبة وكان غرضه العمل مثلا يمنح فترة شهر الى شهرين يمكن تمديدها لثلاثة اشهر يتم بعدها تقييم تجربته واثره الايجابي من عدمه وعلى اساسه يتم منحه اقامة سنوية قابلة للتجديد او طرده واعادته لمنطقته وسحب اية اذون او تصاريح منحت له..

اما من يكون غرضه السكن والاقامة والعيش فلابد ان يكون لديه سببا مقبولا كأن يكون مثلا قد تعين في وظيفة تتطلب مؤهلا خاصا او قدرة خاصة وفق شهادة خبرة صادرة عن كيان اعتباري عام او خاص ومعتمد من جهة رسمية في محافظته التي سينتقل منها ومأذون له من المحافظ بالانتقال لمدينة اخرى في اطار المحافظة نفسها او لمحافظة اخرى او للعاصمة.. وعلى ان تتوافر فيه المعايير والشروط المطلوبة لقبول اقامته في المدينة او المحافظة التي سينتقل اليها..
ويمكن ان يستثنى من ذلك من يصدر لهم قرارات جمهورية بتكليف بعمل يتطلب التواجد بمدينة محددة غير قريته او مدينته التي يتواجد فيها، او بمحافظة اخرى او بالعاصمة.
وعلى ان ينتقل مع عائلته وله بيتا مملوكا او قادرا على شرائه او استئجاره ودفع ايجاره شهريا قبل انتقاله للاقامة فيه..

وقبل ذلك نحتاج لتوسيع قاعدة بيانات مصلحة الاحوال الشخصية والمدنية لتشمل كل المواطنين في كل المدن والقرى بالجمهورية، واعتماد رقما وطنيا خاصا بكل مواطن وفقا لما يجريةالعمل عليه حاليا، بنظام آلي موحد يمنح حتى المواليد الجدد ارقاما وطنية في اقرب فرصة ممكنة.. مع اهمية تجريم التأخر في الابلاغ عن اي مولود واستخراج شهادة ميلاد له من الجهة المختصة وتحديد عقوبات على ذلك بنصوص قانونية نافذة.

كما يتعين على وزارة الصناعة والتجارة حصر كل الانشطة والاعمال الموجودة بالعاصمة صنعاء وكل المدن الكبرى في جميع المحافظات على حدة؛ ومقارنتها بالاعمال والانشطة الفعلية التي تحتاجها هذه المدينة او تلك، ووفق رؤية واضحة ودراسات جدوى ميدانية تجريها بنفسها او عبر مكاتبها وفروعها او تستعين باية جهات حكومية او غير حكومية متخصصة…

وللموضوع بقية وتفاصيل كثيرة يمكن طرحها ان تسهل لي ذلك في منشورات اخرى باذن الله .

#منصورون_بنصر_الله