الحوثي يرأس اجتماعاً لإنهاء مشاكل الأراضي العامة والخاصة وأراضي الوقف
رأس عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي اليوم بصنعاء اجتماعاً لمناقشة الحلول الكفيلة بإنهاء مشاكل الأراضي المملوكة للدولة وأراضي المواطنين وأراضي الوقف.
وفي اللقاء الذي ضم وزارات العدل والداخلية والأشغال والدفاع والهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي حرص القيادة السياسية على حل كافة مشاكل الأراضي وتجاوز كل الاختلالات التي تشكل عوامل أساسية لبقاء تلك المشاكل أو ازديادها، بما يعود بالخير على الصالح العام والخاص، ويوقف الآثار السلبية التي كبّلت الطموحات الوطنية للنهوض الحيوي بهذا القطاع وأغرقت الكثير من المواطنين في نزاعات قضائية طويلة قادت في أحيان كثيرة إلى حدوث جرائم فيما بينهم.
وأشار الحوثي إلى أهمية تظافر الجهود الحكومية وتكاملها لحل مشاكل الأراضي نظراً لوجود ارتباطات بين الأجهزة في كثير من الحالات، سواء كانت تلك المشاكل ناشئة عن المحررات أو المخططات أو التنازع بين الجهات على الملكية التي نشأة بسبب اختلالات النظام السابق أو انعدام التنسيق فيما بينها.
وشدد على أن التنسيق المشترك وتبادل المعلومات والعمل التكاملي سيكفل تنظيم العمل وتثمير الجهود الحكومية في هذا الاتجاه وسيمنع أي تلاعب وسيوقف التجاوزات التي يقوم بها بعض منعدمي الضمير بتضليل أجهزة الدولة مستغلين انعدام العمل المشترك فيما بين الجهات المعنية خلال الفترات السابقة.
وأهاب عضو المجلس السياسي الأعلى بالجهات أو المواطنين الذين بحوزتهم مستندات أو وثائق متعلقة بالملك العام أو الوقف بتسليمها للجهات المختصة المسؤولة عنها في الدولة.
وأقر الاجتماع الذي أثري بمداخلات الحاضرين توحيد جهود الجهات المعنية لحل مشاكل الأراضي وتنظيم عملها من خلال عقد اجتماع شهري مشترك يخصص لمناقشة وحل جميع مشاكل الأراضي العامة والخاصة وأراضي الوقف، ضمن نطاقات جغرافية محددة تباعاً، وتكليف الأجهزة الفنية التابعة للجهات المعنية بوضع آلية تراسل شبكي تمكن كل جهة من التأكد من صحة وثائق الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى تكليف مندوبين مخصصين عن كل جهة للتنسيق مع الجهات الأخرى، وتشكيل لجان فرعية على مستوى المحافظات بما يضمن توحيد الجهود.
وأقر الاجتماع عقد اجتماع فرعي بين وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف للعمل على تعميد جميع مسودات الأوقاف، ليتم حفظها في البنك المركزي عبر محاضر رسمية.
كما أقر الاجتماع قيام الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني بإعلان الآليات الجديدة بداية الأسبوع القادم التي ستسرع وتسهل من عملية التسجيل العقاري وتختصر الإجراءات بما يخدم المواطن ولا يعيق حصوله على الخدمة، ومن ضمنها نشر جميع المخططات عبر وسائل الإعلام والانترنت، وغيرها من الإجراءات وفقاً للموجهات التي أقرتها المنظومة العدلية في اجتماعاتها السابقة.
وكان الاجتماع قد وقف على الإشكالية الخاصة بالمراهق، وبعض المقترحات المقدمة بشأنها، والتي تم تقديمها في الاجتماع حتى تخضع للدراسة من قبل الجهات المعنية إضافةً أو تعديلاً تمهيداً لإحالة مقترح متكامل لوزارة الشؤون القانونية ومجلس القضاء.
