مكافحة الفساد تقر مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات

أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم مقترح مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، ورفعه إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى للتوجيه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة اليوم برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، والذي أقر خلاله رفع مذكرة بهذا الشأن إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأوضحت الهيئة في مذكرتها أن قانون الجرائم والعقوبات تلى إصداره إصدار العديد من القوانين الوطنية والمصادقة على اتفاقيات دولية لا سيما في مجال مكافحة الفساد تضمنت جميعها أحكاماً وتدابير فرضتها مستجدات الأحداث والوقائع ولم يتضمنها القانون.

وأكدت الهيئة أن ذلك يقتضي بالضرورة تدخلاً تشريعياً يكفل مواءمة القانون مع تلك الأحكام والتدابير ومواكبته لتلك المستجدات، التشريعية والقانونية الوطنية والدولية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه بكافة أشكاله وأنواعه، وما استجد من جرائم مرتبطة بالمال العام المرتكبة من قبل المقاولين والمتعهدين والقطاع الخاص، أو تلك التي يتم فيها التلاعب ببيانات النظم المحاسبية والمالية بالحذف أو الإضافة أو الإخفاء من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص بقصد التضليل على حقيقة مركزها المالي أو تهريب أموالها داخلياً وخارجياً وغير ذلك، ولم يتضمنها القانون على الرغم من كونها نصوصاً ذات أهمية بالغة في مكافحة الفساد.

وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات تتضمن جرائم متعلقة بتقنية المعلومات والوسائل المعلوماتية الحديثة كالقرصنة الإلكترونية وتهريب المكالمات الهاتفية الدولية عبر الإنترنت والاستيلاء على عائداتها وحرمان الخزينة العامة من ذلك، وجرائم جسيمة مرتبطة بخطوط إمدادات النفط والغاز والمنشآت النفطية والغازية وجرائم الفساد في البنوك الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات المالية، أو الجرائم المرتبطة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والسطو على أصول وأراضي وعقارات الدولة المخصصة للموانئ والمطارات والمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية والاقتصادية.

يذكر أن مقترح مشروع التعديل على قانون الجرائم والعقوبات أعدته لجنة تقييم وتطوير التشريعات الوطنية المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية بعض خبرائها ومختصيها وكذا خبراء ومختصين ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة.

كما أقر مجلس الهيئة في اجتماعه اليوم إحالة إحدى القضايا المنظورة أمام الهيئة إلى النيابة العامة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.