لجرائمها الوحشية.. السعودية تفشل في الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان

فشلت السعودية، بالفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لعدم حصولها على الأصوات اللازمة بسبب سجلها الدامي في اليمن واستمرار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي الانتخابات التي أجريت في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الثلاثاء رشحت السعودية نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، لكنها فشلت في الحصول على الأصوات اللازمة للعضوية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية دعت لعدم منح الأصوات للسعودية، بسبب الانتهاكات التي تجري فيها, وقال لويس شاربونو، مدير المنظمة: “لا ينبغي مكافأة منتهكي حقوق الإنسان المسلسل بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان”.

وشدد على أن السعودية لم ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الداخل فحسب، بل حاولت ايضا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي.

وذكّرت بأنّ السعودية هددت بسحب ملايين الدولارات من تمويلها للأمم المتحدة، للبقاء خارج “قائمة العار” الأممية لقتلت الأطفال في اليمن.

وارتكبت السعودية آلاف الجرائم بحق الإنسانية خلال عدوانها على اليمن الذي أعلنته من واشنطن في مارس 2015، وراح ضحية العدوان حتى الآن 45 آلف مدني على الأقل جلهم نساء وأطفال نتيجة القصف الجوي.

كما دمر تحالف العدوان البنى التحتية والمنشئات الخدمية والصحية والاقتصادية وفرضت حصارا خانقا على اليمن وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة مئات الآلاف وتضرر الملايين وجعل البلاد تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

ويشكل الإخفاق بالحصول على عضوية المجلس بسبب جرائمها وسجلها السيئ ضربة قاسية للسعودية، فقد خسرت المقعد الذي كانت تحلم به لتلميع صورتها، فيما فازت 15 دولة آخرى.

وتتألف عضوية مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية، وهذه المجموعات هي: الدول الإفريقية (13 دولة)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).

وعن مجموعة آسيا حصلت السعودية على 90 صوتا فقط، فيما حصدت أوزبكستان 179 صوتا، وباكستان 169، ونيبال 150، والصين 139 صوتا.

ويتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة 193 دولة، وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس 3 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية، وهي انتقادات تصاعدت منذ اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر 2018.