تدشين دليل المستهلك اليمني
دشن عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم دليل المستهلك اليمني وورشة العمل حول توعية وحماية المستهلك مسؤولية الجميع.
وأشاد السامعي بجهود وزارة الصناعة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في تعزيز ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وتبني القضايا الأساسية التي تهم المستهلك.
ولفت إلى اهتمام الدولة والحكومة بحماية المستهلك من الغش والاستغلال وعدم إتاحة الفرصة لمن يحاول استغلال الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار لتمرير بضائع وسلع فاسدة أو رفع الأسعار.. وقال “لم يعد هناك مجال للتساهل مع كل من يتلاعب بأقوات الناس وسيتم محاسبة كل من يرتكب أي مخالفات تضر بالمواطن”.
وحث على التنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المواطن وكيفية حصوله على السلع والخدمات بالجودة المطلوبة.. مؤكدا استعداد المجلس السياسي الأعلى دعم الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن حماية المستهلك تعني حماية المواطن من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في احتياجاته المعيشية السلعية وتعزيز مستوى الوعي لديه وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة بما يتيح له الاطلاع عليها والاستفادة منها.
ولفت إلى ما تضمنه قانون حماية المستهلك من قواعد ترعى حماية المستهلك وضمان صحته وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها وحمايته من الغش، إضافة إلى قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري والتشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الهادفة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المستهلكين والتجار.
وشدد الوزير الدرة على تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لنشر الوعي بالحقوق الأساسية للمستهلك، باعتبار التوعية حجر الزاوية لحماية المستهلك، كون وجود دليل حماية المستهلك خطوة متقدمة في نشر الوعي الاستهلاكي.
وأوضح أن إصدار دليل المستهلك اليمني الذي أعدته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الصناعة يأتي في إطار تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية المستهلك.
ونوه بمبادرة الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة في إصدار دليل المستهلك اليمني والتي ستتلوها إصدارات هادفة لتعزيز وعي المستهلك وضمان حصوله على السلع والخدمات وكذا دور السلطات المحلية وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة العامة ووسائل الإعلام في دعم جهود الوزارة والتعاون معها في تنفيذ مهامها المختلفة.
وأكد استعداد الوزارة تقديم الدعم للجمعية والهيئة ومنظمات المجتمع المدني وتطوير التشريعات والقوانين لما من شأنه تحقيق الرؤية المشتركة بين الدولة والمجتمع نحو وعي استهلاكي فاعل لمجتمع مدرك لحقوقه وواجباته الأساسية وأهمها حماية المستهلك.
وفي التدشين بحضور نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ونائب وزير الاتصالات الدكتور هاشم محمد الشامي وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات، أشار مدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد إلى ما يمثله الدليل من أهمية في نشر الوعي بحقوق وواجبات المستهلك.
وتطرق إلى جهود الهيئة وبرامجها في تحقيق حماية المستهلك من خلال اعتماد المواصفات القياسية ومن ثم متابعة مدى الالتزام بها وإجراء الفحوصات ومنع دخول أي سلع أو بضائع مخالفة للمواصفات.
فيما استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أهداف الدليل وأهميته في التعريف بحقوق وواجبات المستهلك وأهم القضايا الاستهلاكية والإرشادات حول جميع السلع والخدمات.
وذكر أن الجمعية عملت منذ تأسيسها على رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وتبني القضايا الأساسية التي تهم المستهلك، خاصة في مجال الغذاء والدواء ومختلف السلع والخدمات.. منوها بدعم وزارة الصناعة للجمعية وأنشطتها بما يصب في خدمة المستهلك.
وتضمن التدشين عرض ريبورتاج عن دليل المستهلك اليمني.
بعد ذلك بدأت ورشة عمل بعنوان توعية وحماية المستهلك مسئولية الجميع، نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وقدمت خلال الورشة أوراق عمل حول حماية المستهلك في التشريعات اليمنية ودور وزارة الصناعة والتجارة في تطبيق قانون حماية المستهلك وكذا أدوار الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العليا للأدوية في حماية المستهلك.
