الحرب على اليمن.. إنذار الحكومة البريطانية باللجوء إلى المحكمة العليا (ترجمة)

وجهت مؤسسة Leigh Day الحقوقية (الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2016) رسالة للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وطلبت المؤسسة، في رسالتها، استجابة كاملة لخطابها في غضون 14 يوماً، ما لم ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة البريطانية، منها اللجوء إلى المحكمة العليا؛ لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي في اليمن.

يأتي ذلك في ظل تزايد الاتهامات من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية على الحكومة البريطانية بانتهاك القانون الدولي من خلال تصدير الأسلحة البريطانية الصنع إلى المملكة العربية السعودية، التي تُستخدم لقتل المدنيين في اليمن.

وأبرزت الرسالة تقارير المنظمات العالمية، بما فيها البرلمان الأوروبي، والعديد من المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي وصفت الغارات الجوية السعودية في اليمن بغير القانونية، وتشمل المسائل ذات الأهمية الخاصة، ومنها:

– استهداف المدنيين وأولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية.
– استهداف واضح للأعيان المدنية، بما في ذلك المرافق اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل مصانع الكهرباء ومحطات المياه.
– مقياس غير متناسب من الضحايا المدنيين.
– عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أو تقليل الخسائر في أرواح المدنيين من إلحاق أذى أو معاناة لا داعي لها على المدنيين.
– تدمير الممتلكات الثقافية.
– الحصار البحري المخالف للقانون الدولي الإنساني من قبل المملكة العربية السعودية، ومنع السلع من دخول البلاد، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والأدوية.

وعلى الرغم من هذه المزاعم والانتهاكات الخطيرة، رفضت الحكومة البريطانية وقف أي تراخيص عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، أو الدعوة إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان القانون الدولي الإنساني قد انتُهك من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقالت روزا كيرلينغ من فريق حقوق الإنسان في مؤسسة Leigh Day: “يجب على الحكومة البريطانية الالتزام القانوني لضمان تصدير أي معدات عسكرية، أن لايتم استخدامها من قبل السعودية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

مضيفةً: “نظراً للأدلة على نطاق واسع وذات مصداقية بأن السلطات السعودية خرقت التزاماتها الدولية في اليمن، فيجب على الحكومة البريطانية إعادة النظر في موقفها، ووقف كافة التراخيص فوراً، وإجراء تحقيق مناسب في هذه المسألة”.

من جهته حذر أندرو سميث، من مؤسسة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” (CAAT)، من أن الأسلحة البريطانية تعد أساسية في الحملة العسكرية السعودية التي قتل فيها الآلاف من المدنيين في اليمن، ودمرت البنية التحتية الحيوية وتسببت بتوترات في المنطقة.

مشيراً، أنه على الرغم من وجود أدلة قوية ومتزايدة بارتكاب السعودية جرائم حرب، تتواطأ المملكة المتحدة في التدمير ومواصلة دعم الضربات الجوية وتوفير الأسلحة.

*خبر للأنباء